قررت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة إعفاء الوكيل المساعد للوزارة عماد الباز، من رئاسة دائرة حماية المستهلك، وتعيين مدير عام وحدة الجودة رائد الجزار خلفًا له.
وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة طارق لبد، لـ الوطنيـة إن القرار جاء بناء مناقشات تمت بين وكيل الوزارة حاتم عويضة مع الوكلاء الأربعة المساعدين ومدراء عامين في وزارة الاقتصاد.
بدوره، أكد الوكيل الباز أنه لا يمانع تقديم استقالته من منصبه، موضحًا أنه سيقبل قرار الوزارة لو قررت إعفائه من منصبه كوكيل ورئيس لدائرة حماية المستهلك.
وقال الباز لـ الوطنيـة إنه لم يتلق من الوزارة أي اشعار يفيد بإقالته أو إعفائه من منصبه، بعدما أثير الجدل حول ملف المطاعم واستخدامها اللحوم المجمدة في قطاع غزة.
وأوضح أنه يستوجه لمقر الوزارة صباح غدًا الخميس لمعرفة تفاصيل الأزمة الحالية، حيث سيعقد بعدها مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح الأمور، وموقفه من قرارات وزارة الاقتصاد.
وأضاف الباز أنه لن يقبل أي منصب آخر في وزارة الاقتصاد إذا ما تمت اقالته، موضحًا أنه سيعود للعمل في القطاع الخاص حينها كمحامٍ.
وشدد أن عمله وسياسته في الوزارة دائمًا ما تكون لصالح المواطن، وأن كل "اجتهاده في حملات الضبط، وكشف المخالفات، من منطلق مهامه الوظيفية، وليس لأسباب شخصية كما يدعي البعض".
وكان الباز قد أكدت أنه تم ضبت لحوم مجمدة في مطاعم "الروتس"، و"مستر بيكر"، "بلميرا"، تباع على أنها طازجة، الأمر الذي نفاه أصحاب المطاعم، حيث أعادت الوزارة بعدها الاعتبار لأصحاب هذه المطاعم، وقامت بزيارات ميدانية لها برئاسة وكيل الوزارة حاتم عويضة.
وسلطت الوطنيـة الضوء على ملف أزمة المطاعم مع وزارة الاقتصاد، حيث عرضت تصريحات خاصة للوكيل الباز، إضافة لرد أصحاب المطاعم المذكورة عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=sHzCFoKO-48المصدر :
