أعلنت نقابة المحامين رفضها التام للقرار الاخير الذي صدر عن مجلس الوزراء بتعديل رسوم المحاكم ورفعها بشكل كبير جداً بما لا يتناسب مع الواقع الحالي في فلسطين. وقالت النقابة  في بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الثلاثاء " إن إجراء التعديل هو مساس بمبداً دستوري متمثل بحق المواطن في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وحقه الحصول على محاكمة عادلة". وقررت النقابة تعليق العمل طيلة يوم الخميس المقبل أمام كافة المحاكم و النيابات والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتنظيم وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء الساعة 12 ظهرا من نفس اليوم. وأكد مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين على حقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والفعاليات الاحتجاجية من أجل إلغاء تعديل جدول الرسوم لخطورة المرحلة.  

المصدر :