أعلن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الاسرائيلية " الكابينت" عن الحركة الاسلامية بالداخل المحتل حركة غير قانونية.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو " إن القرار اتخذ بهدف وقف التحريض الخطير الذي تمارسه هذه الحركة تفاديا للمساس بحياة المواطنين الابرياء".
وبموجب هذا القرار يعتبر كل شخص ينتمي الى هذه الحركة من الآن فصاعدا او يقدم لها خدمات يعتبر مخالفا للقانون وقد يتعرض الى عقوبة السجن.
وفي اعقاب قرار " الكابينت" داهمت قوات من شرطة الاحتلال فجر الثلاثاء مكاتب ومقرات سبع عشر مؤسسة تنتمي الى الحركة الاسلامية في انحاء مختلفة بالداخل المحتل ومنها ام الفحم ويافا والناصرة وكفر كنا وطرعان وبئر السبع ورهط وقامت بتفتيشها وضبطت فيها وثائق ومستمسكات واجهزة حواسيب واموال.
كما تم تجميد حسابات مصرفية تابعة للحركة يشتبه في أنها استخدمت في نشاطات ضد أمن إسرائيل، حسب زعم "الكابينت"
المصدر :
