أكد أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون، أن قانون تنظيم استهلاك الكهرباء يهدف إلى زيادة ساعات الوصل والجودة، والحد من "فاقد الكهرباء"، مشددًا أن هذا التشريع لن يمس المواطن ولن يزيد من الأعباء عليه.
وقال المدهون في مقابلة خاصة مع الوطنيـة، إن الأوضاع الحالية تستوجب استصدار قانون ينظم استهلاك الكهرباء، موضحًا أن التشريعي أصدر القانون وأقر سياسته العامة بعد طلب من سلطة الطاقة في قطاع غزة بإصدار قانون لتنظيم الكهرباء.
وأضاف أن التشريعي سيبدأ في الفترة المقبلة بالقراءة الأولى للقانون، ثم الثانية بعد أخد الملاحظات، ومن الممكن أن يمر بقراءة ثالثة حال وجود المزيد من الملاحظات.
وأوضح أن توجه التشريعي هو تحسين جودة الكهرباء وزيادة ساعات وصلها للمواطن دون اثقال كاهله، ودون وضع المزيد من الأعباء عليه، بالإضافة إلى ملاحقة المعتدي على الكهرباء بالطرق غير المشروعة.
وأشار إلى وجود إعفاءات جمركية في القانون للأجهزة الكهربائية الموفرة للطاقة، إضافة إلى منع سرقات التيار الكهربائي في المناطق العشوائية.
وبين المدهون، أنه سيتم تشكيل لجان لـ "تسوية بعض الإشكاليات في الفواتير مع شركة الكهرباء"، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون سعر "تعرفة الكهرباء" على المواطن أقل من المصانع والشركات.
وشدد أن القانون سيتخذ "إجراءات ضد الشركات والمصالح الاقتصادية"، لافتًا إلى ضرورة اقتطاع فواتير الكهرباء الشهرية للمؤسسات الحكومة والوزارات من موازناتها العامة.
المصدر :
