أشاد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بقرار الاتحاد الأوروبي بوضع علامات خاصة على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، معتبرا أن هذا القرار يمثل تجسيدا للشرعية الدولية والقانون الدولي ودعما لحل الدولتين، ويجدد التأكيد على موقف الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات غير شرعية.
واطلع الحمد الله السفراء والقناصل خلال لقاء في مكتبه برام الله الخميس على أخر التطورات السياسية، واستمرار إسرائيل بانتهاكاتها ضد المواطنين الفلسطينيين، والتي كان أخرها اغتيال شاب في مستشفى بالخليل.
وأشار إلى ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع الدولي بوجه سياسة إسرائيل في العقاب الجماعي وانتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها.
وبحث الحمد الله مع ممثلي الدول الأوروبية سبل تعزيز التنسيق المشترك مع اللجنة الوزارية الفلسطينية المختصة بالمناطق المسماة "ج" وشرق القدس، من أجل الاستثمار بها وتوجيه الدعم لها، والنهوض بهذه المناطق.
وقال رئيس الوزراء: "إن إعادة الاستقرار يأتي من خلال وقف جرائم الاحتلال، وإعادة الأوضاع في القدس والحرم الشريف كما كان قبل عام 2000 أي تحت إدارة الأوقاف الأردنية، وهو ما أكد عليه سيادة الرئيس محمود عباس، بالإضافة إلى وقف الاستيطان، وصولا إلى إنهاء الاحتلال."
وقدم الحمد الله الشكر للاتحاد الأوروبي على الدعم المالي المتواصل للسلطة الوطنية منذ تأسيسها، والمساندة المتواصلة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الاستثمار في فلسطين هو استثمار في الديمقراطية والسلام في المنطقة.
المصدر :
