أكدت الحكومة الفلسطينية أن الإرهاب النفسي الذي يتعرض له الطفل الأسير أحمد مناصرة على أيدي ضباط التحقيق الإسرائيليين، ما هو إلا دليلًا على همجية الاحتلال، وتعمده لانتهاكه القانون الدولي والإنساني، مطالبة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى تفحص التسجيل الذي سربته سلطات الاحتلال حول أساليب التحقيق القمعية.
ودعت الحكومة خلال اجتماعها في رام الله الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على الإفراج فوراً عن كافة المعتقلين الأطفال الذي يتعرضون لصنوف العذاب في المعتقلات الإسرائيلية القمعية، ووقف سلسلة الجرائم اليومية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
ويصاف غدًا الأربعاء الـ 11 من نوفمبر تشرين الثاني الذكرى الـ 11 على رحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، حيث دعت الحكومة في هذه المناسبة الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام بذكرى هذه المناسبة.
وأعنت الحكومة أن الأحد القادم الموافق 15/11 إجازة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال الفلسطيني، مقدمة التهنئة لعموم الشعب الفلسطيني في هذه المناسبة.
وعن ملف ترددات الجيل الثالث للهاتف المحمول في فلسطين، كلفت الحكومة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمتابعة التوقيع على مذكرة تفاهم لتوفير ترددات الخدمة، في ظل استمرار تعنت الجانب الإسرائيلي بمنح السلطة الفلسطينية الترددات اللازمة لتشغيلها.
وقررت الحكومة أيضًا سحب سيارات الأجهزة الأمنية حركة "ذات سعة المحرك الكبيرة"، بهدف تخفيض النفقات، إضافة للمصادقة على عدد من القرارات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية وذلك بحصر كافة المركبات القديمة المستهلكة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وعرضها بمزاد علني لبيعها.
كما قررت شراء مركبات جديدة وتوزيعها حسب دراسة احتياج دقيقة مفصلة، وتأمين المتطلبات اللازمة لتشغيل ورشات الصيانة التابعة لجهاز الشرطة أو الأمن الوطني، لاستخدامها لصيانة المركبات الحكومية.
وصادقت الحكومة على تشكيل فريق تنفيذي متخصص بمتابعة قضايا المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، وتكليفه بجميع شؤون المياه، ضمن الأنظمة والقوانين السارية ذات الصلة، كقضية استراتيجية هامة تمس المصالح الوطنية العليا للوطن والمواطن.
المصدر :
