تستمر الشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثامين تسع مواطنين فلسطينيين من سكان مدينة القدس استشهدوا برصاص جيش الاحتلال بزعم قيامهم بتنفيذ عمليات طعن وإطلاق نار.
وقالت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر صباح الاثنين إن الاحتجاز يأتي في إطار سياسة ينتهجها وزير الأمن الداخلي "غلعاد اردان"، كوسيلة لتقليص ما أسماه العنف وردع تنفيذ العمليات.
وكان المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" قد صادق على هذه السياسة قبل حوالي شهر، لكن وزير الجيش موشيه يعلون، قرر بعدها عدم تطبيق القرار في الضفة الغربية، وقال إن "احتجاز الجثث في حد ذاته لا يشكل رادعًا لمنفذي العمليات".
وأضافت الصحيفة أن محامي مؤسسة الضمير محمد محمود، والذي يمثل غالبية عائلات الشهداء، يدرس إمكانية الالتماس إلى المحكمة العليا، موضحة أن محمود يخشى قيام القضاة بـ "التصديق على هذه السياسية، وبالتالي تحدث سابقة قانونية".
وتطالب عائلة الشهيد معتز عويسات (16 عامًا)، من جبل المكبر بإجراء تشريح طبي للجثة، حيث ترفض ادعاء الشرطة بأنها أطلقت النار عليه بعد قيامه بسحب سكين ومحاولة طعن أفرادها الذين أطلقوا النار عليه.
وأضافت "هآرتس" نقلًا عن العائلة أنه لم يتم توثيق الحادث، وحسب المعلومات فأنه لم يكن هناك أي شهود باستثناء أفراد الشرطة، حيث طلبت العائلة من محكمة الصلح الأمر بتشريح الجثة، ولكن المحكمة تبنت موقف الشرطة الذي يقول إن سبب الموت معروف ولا توجد أدلة على ارتكاب الشرطة لمخالفة ولا حاجة لتشريح الجثة.
المصدر :
