دعا نواب كتلة فتح البرلمانية الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس السلطة الفلسطينية، إلى الدعوة لعقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي وفق القانون الفلسطيني، تكون جلسة عادية او طارئة أو سرية وفق جدول أعمال يتم التوافق عليه ويقره الرئيس.
جاءت الدعوة في رسالة موجهة من النواب للرئيس جاء فيها : "لأننا مؤمنين بأن الدم الفلسطيني المسفوح في قدسنا ومدننا وقرانا ومخيماتنا في كل أرجاء الوطن تجاوز الانقسام وطوى صفحته السوداء، لذلك فأننا ندعوك لأن تكون الجامع المانع الفلسطيني وصاحب الدعوة ومهندس الوحدة في ظل التضحيات الجسام التي يقدمها شعبنا، ونتمنى أن تسود حكمتك وأن لا نحتكم للقانون".
واستند النواب في مطالبتهم الرئيس إلى نصوص القانون الصريحة، حيث نصت المادة (52) من القانون الأساسي المعدل على أن يفتتح الرئيس الدورة العادية الأولى للمجلس ويلقي بيانه الإفتتاحي.
وأضافوا أن المادة 16 من النظام الداخلي تنص على أن يعقد المجلس بدعوة من رئيس السلطة الفلسطينية دورته العادية السنوية على فترتين مدة كل منهما أربعة أشهر.
وتابع النواب، كما وتنص المادة ٢٢ من النظام الداخلي على أن ينعقد المجلس في جلسة طارئة بناء على طلب من رئيس السلطة أو رئيس المجلس أو طلب كتابي مقدم من ربع عدد أعضاء المجلس، مشيرين إلى انه اذا لم يدع الرئيس إلى هذا الاجتماع، فيعتبر الاجتماع حكما بالمكان والزمان المحددين في طلب الدعوة.
وختم النواب رسالتهم بالتذكير بالمادة 25 من النظام الداخلي والتي تنص على أن يدعى المجلس إلى جلسة سرية في حالات خاصة بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية أو الرئيس أو طلب ربع عدد أعضاء المجلس.
المصدر :
