ادانت القائمة المشتركة بشدة، قرار "لجنة الآداب" البرلمانية، منع النائب أحمد الطيبي، من إدارة جلسات الكنيست مدة أسبوعين، على خلفية إنزاله الوزير زئيف إلكين عن منصة الخطابة قبل نحو أسبوعين، خلال نقاش ساخن في قضية القدس والأقصى. وقالت القائمة المشتركة في بيان أصدرته الأربعاء، :" إن قرار لجنة الآداب يندرج ضمن حملة التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، التي اخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الأمنية والانتقامية والعنصرية والفاشية". وأكدت القائمة المشتركة أن "لجنة الآداب" انتهجت سياسة التمييز العنصري خلال أتخاذها القرار وفرض عقوبة تعليق صلاحية النائب الطيبي في إدارة جلسات الهيئة العامة، بصفته نائبا لرئيس الكنيست، متجاهلة التصريحات العنصرية والتحريض الدموي الذي شنه الوزير إلكين ضد الطيبي والنواب العرب. وأوضحت  أن قرار اللجنة لا يهدف للحفاظ على النظام في جلسات الكنيست، بل للانتقام السياسي من القيادة العربية، التي عبرت عن ضمير شعبها وعن مواقفه الرافضة للاحتلال الاسرائيلي والمؤيدة للنضال الفلسطيني التحرري. وأضافت القائمة المشتركة في البيان: " لا الملاحقة السياسية ولا عقوبات لجنة الآداب، ولا التحريض العنصري والفاشي، يمكن أن يزحزح أعضاء القائمة المشتركة عن مواقفهم المبدئية، فالقضية قضية شعب تريد السلطة ردعه وتدجينه وعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين. مستمرون في النضال حتى ينتهي الاحتلال والحصار ويتحرر شعبنا وصولا للاستقلال". وقررت لجنة آداب السلوك البرلمانية منع نائب رئيس الكنيست أحمد الطيبي من رئاسة جلسات الكنيست بكامل هيئتها  لمدة اسبوعين.

المصدر :