قرارات لمحافظة الخليل
واتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي من شأنها تعزيز صمود المواطنين في محافظة الخليل في ظل استمرار الهجمة الاسرائيلة ضد المدينة. وقررت الحكومة اطلاق 20 مشروعا بقيمة (7,238,000) دولار في كافة مناطق المحافظة، بتمويل من الصناديق العربية والاسلامية، حيث تشمل المشاريع مجالات: الصحة، التعليم والبنية التحتية. كما قررت صرف مساعدة مالية بمبلغ 100 دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، لـ (1050) عائلة من المقيمين في البلدة القديمة وفي المناطق المحاطة بالمستوطنات على شكل كوبونات لشراء مواد غذائية. ووافقت الحكومة على تأسيس صندوق خاص لدعم البلدة القديمة تساهم فيه الحكومة بمبلغ مائة ألف دولار، ويتكفل القطاع الخاص بمبلغ مماثل أو أكثر، وإقامة مؤسسة استهلاكية تبيع المنتوجات الوطنية بأسعار مخفضة. وأكدت على استمرار وانتظام صرف المساعدات لأصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة التي أقرتها الحكومة سابقاً. وقررت صرف علاوة مخاطرة لموظفي الحكومة الذين يعملون في البلدة القديمة أسوةً بموظفي الحرم الإبراهيمي الشريف. دعت الحكومة إلى إعطاء الأولوية للخريجين والمتفوقين من سكان البلدة القديمة في التوظيف والمنح الجامعية. كما قررت الحكومة تكليف وزارة الاقتصاد الوطني بالمتابعة للإسراع في إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة. فيما قررت أيضاً إعفاء طلاب مدارس البلدة القديمة من التبرعات المدرسية، وتفريغ نائب لمدارس البلدة القديمة والمنطقة الجنوبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المعلمين من سكان البلدة القديمة الذين يعملون خارجها للعمل في مدارس البلدة القديمة. ودعت الحكومة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الزام إسرائيل بإزالة البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة وفتح شارع الشهداء، وتمكين قوات الأمن الفلسطيني من الانتشار في المنطقة لتوفير الحماية للمواطنين من اعتداءات المستوطنين.تسليم أراضي لموظفين غزة
من جهة ثانية، أكدت الحكومة عدم مشروعية قيام حركة حماس بالبدء عملياً بتوزيع الأراضي الحكومية على الموظفين التي قامت بتعيينهم بعد سنة 2007. ودعت المواطنين والتجار وكافة الجهات المعنية بعدم التعاطي مع الأراضي الحكومية التي تباع خلافاً للقانون. وقرر المجلس اعتبار كافة التصرفات التي جرت أو تجري على الأراضي الحكومية في المحافظات الجنوبية سواء بالبيع أو المبادلة أو التفويض، أو التخصيص، أو الاستخدام، باطلة ومنعدمة ولا يترتب عليها أي حقوق أو التزامات، أو آثار قانونية. وأكدت انه سيتم التعامل معها باعتبارها إعتداءً على أراضي وأملاك الدولة، بحيث يسري هذا القرار على كافة التصرفات بالأراضي الحكومية التي تمت منذ صدور المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2006 بشأن منع قبول تعديل أو تغيير قيود الأراضي المملوكة للحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة في المحافظات الجنوبية.المصدر :
