صادق الكنيست  الاسرائيلي الليلة الماضية باغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة. وقالت الإذاعة "الإسرائيلية" إن مشروع القانون ينص على أن يكون الحد الأدنى من العقوبة على راشقي الحجارة السجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات. ويتضمن القانون أيضًا تشديد العقوبات على كل من يحاول إلقاء أي جسم بهدف تعطيل نشاط عناصر الشرطة الاسرائيلية. ويلجأ الاحتلال في العادة لاستخدام الاعتقال ورفع مستوى العقوبات في ظروف حدوث الانتفاضات أو الهبات الشعبية من أجل ردع المشاركين بها والقضاء عليها، من خلال محاكمة المعتقلين من بينهم أطفال بتهمة إلقاء الحجارة.

المصدر :