نفى مساعد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عماد الباز وصول أي قرار من المحكمة أو من النائب العام حول وجود دعوة مرفوعة من قبل أصحاب المطاعم في غزة احتجاجًا على فرض سعر “فرشوحة” الشورما في غزة.
وقال الباز في تصريح خاص لـ”الوطنيـة” إنه طالما لم يصلنا أي قرار من المحكمة العليا التي تحترمها الوزارة لن نتعاطى ونتعامل مع أي قرار منشور على وسائل الإعلام أو غيره.
وأضاف “طالما أن هناك قرار لدى أصحاب المطاعم أنصحهم بأن يتوجهوا إلى “محكمة التنفيذ” هناك دائرة تسمى دائرة التنفيذ، وهذه الدائرة مختصة في بتفنيد قرارات المحاكم إذا كان أحد الطرفين لم ينفذ القرار”.
وتابع : ” في حال أن أصحاب المطاعم يملكون قرار المحكمة الأفضل أن يسلكوا المسلك القانوني بدلًا من الذهاب إلى الإضراب والاعتصامات”
وعن الأسباب الرئيسية التي جعلت وزارة الاقتصاد مهتمة بأسعار “فرشوحة الشورما” قال إن من المهام التي تقع على عاتق وزارة الاقتصاد هي حماية المستهلك”.
وأكد أن هناك قانون ينص بشكل واضح على أن السلع يجب أن تصل إلى المستهلك بأسعار معقولة وألا يتعرض المستهلك إلى خسائر اقتصادية.
وقال :" عندما تشاهد سعر “الشاورما” مرتفع وتلاحظ بأن أنبوبة الغاز كانت تباع بـ 67 شيقل، وأن كيلو الدجاج المجروم يباع 37 شيقل وأن ربطة الخبر 7 شيقل تباع فهذا دليل واضح على أسباب ارتفاع سعر الفرشوحة".
وأضاف " لكن عندما تنقلب الصورة الآن ونشاهد بأن سعر الدجاج المجروم 17 شيقل وأن تشاهد انخفاض ملحوظ بالأسعار المكونات وبأنبوبة الغاز التي أًصبحت تباع بــ 47 شيقل يجب أن تنخفض سعر الفرشوحة للمواطن".
وحول الاجتماعات التي كانت بين أصحاب المطاعم ووزارة الاقتصاد، قال الباز إن: “الوزارة جلست مع ممثلي أصحاب المطاعم قبل نحو أسبوع وقبل أن يتم إصدار قرار”.
وأوضح أن الوزارة بينت لهم خلال الاجتماعات، التصنيفات والأسعار والحسبة الكاملة والتفصيلة، مبيناً أن أصحاب المطاعم أصروا الاستمرار على أسعارهم القديمة.
وعن المطاعم التي تقدم خدمة راقية جدًا، قال إن وفد الوزارة طالبهم بأن يتوجه كل من يجد نفسة بأنه يقدم هذه الخدمة إلى وزارة السياحة لكي يأخذ التصنيف الممتاز وعندما يأخذ التصنيف من حقة علينا أن نرفع أسمه من القائمة.
وأكد أن الحكومة في غزة لا تفرض ضرائب جباية بشكل جنوني، ولا تفرض الضريبة غير القانونية الموقع في اتفاقية اوسلو.
وأجزم الباز بأن ربع المطاعم الموجودة في قطاع غزة لا تدفع ربع المستحق عليها من الضرائب، كما أتهم غالبية المحلات التجارية في قطاع غزة التهرب من الضرائب.
المصدر :
