اغلقت مطاعم الشاورما في قطاع غزة أبوابها أمام الزبائن مساء الاثنين احتجاجاً على مضايقات وزارة الاقتصاد لأصحاب المطاعم في القطاع، لا سيما التسعيرة التي حددتها لبعض السلع ومنها " فرشوحة الشاورما".
وقال صاحب مطعم مستر بيكر سمير صوافطة :" إن وزارة الاقتصاد طلبت بتحديد تسعيرة " فرشوحة الشاورما" من 10 شواقل إلى 8 شواقل".
وأضاف صوافطة لـ" الوطنيـة " القرار يسبب خسارة كبيره للمطاعم، وهذه سلع تنافسية، وفي كل الانظمة العالمية لا يجوز تحديد سعرها لأنها تخضع للخدمة والمنتج نفسه، وهيليست سلعة اساسية في البلد".
وحمل صوافطة مسؤولية الأزمة إلى الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد عماد الباز، مؤكداً رفضه لتدخلات وزارة الاقتصاد بالمطاعم.
من جهته، قال صاحب مطعم كابو مروان الخضري :" إن إغلاق المطعم جاء بسبب تسعيرة وزارة الاقتصاد التي لا توفي مع المطعم، و تؤدي إلى ضرر كبير للعمال في المطاعم".
وأكد الخضري لـ" الوطنيـة " أن مطعمه يعمل بجودة كبيرة والتسعيرة التي تم وضعها غير منصفة.
وفي ذات السياق، عقدت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة إجتماعا لبحث الخطوات التصعيدية للرد على قرار وزارة الاقتصاد بخفض تسعيرة " الشاورما".
وقال رئيس الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة صلاح أبو حصيرة: " نرفض قرار وزارة الاقتصاد التدخل في تسعيرة الوجبات والبيع في المطاعم".
وأكد أبو حصيرة لـ" الوطنيـة " أن قرار وزارة الاقتصاد غير قانوني، موضحاً أن الجهة التي يحق لها التدخل في التسعيرات هي وزارة السياحة فقط ، مبيناً أن مهمة وزارة الاقتصاد فقط مراقبة الجودة.
وأشار إلى أن الهيئة حصلت على قرار من محكمة العدل العليا الفلسطينية برفض القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والمتعلق بتحديد أسعار الشاورما وصواني الأرز بالدجاج في قطاع غزة، مؤكداً أنها تجاهلت قرار المحكمة وأرسلت إخطاراً لكل المطاعم.
وكانت وزارة الاقتصاد قالت إنها تعتزم تنفيذ قرارها الخاص بتحديد تسعيرة فرشوحة الشاورما (150 جرام لحم) بـ8 شواكل وكيلو جرام الشاورما بـ50 شيكلًا، على أن يتم تنفيذ القرار مع بداية شهر نوفمبر الحالي.
وقالت في قرار إداري حمل رقم 99 ونشرته وسائل الإعلام، إنه جاء بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005، وعلى قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم 6 لـ 2000، وعلى القرار بقانون رقم 11 لسنة 1966 بشأن قم التدليس والغش التجاري.
المصدر :
