يوافق اليوم الإثنين الثاني من نوفمبر/ تشرين ثاني، مرور 98 سنة على رسالة وزير الخارجية البريطاني الأسبق آرثر جيمس بلفور إلى المصرفي البريطاني والمقرب من قادة الصهيونية آنذاك "ليونيل وولتر دي روتشيلد" يشير فيها إلى تأييد الحكومة البريطانية إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

ويعتبر "وعد بلفور" الاسم الشائع المطلق على هذه الرسالة التي كُتبت عام 1917، حيث حين صدر الوعد كان تعداد اليهود في فلسطين لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان، وأرسلت الرسالة قبل شهر من احتلال الجيش البريطاني لفلسطين.

وتأتي صيغة وعد بلفور بشكل واضح إذ توجد "الحكومة البريطانية" تؤكد أنها تنظر بـ "عين العطف" إلى إنشـاء وطن قومي سيضم "الشعب اليهودي"، وستبذل لتحقيق ذلك "ما في وسعها"، إضافة إلى أنه يدعي أن الوعد لن يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية المقيمة في فلسطين.

وساهم وعد بلفور في خلق فكرة تقسيم فلسطين، وقاد إلى قرار التقسيم رقم 181 في العام 1947، وبالتالي حرمان الفلسطينيين من كيان وسيادة وطنية، حيث استخدمت الحركة الصهيونية هذا الوعد في تبرير جرائمها وإرهابها ضد الفلسطينيين، ثم تنفيذ عملية التطهير العرقي بحقهم.

وعد من لا يملك

ويطلق الفلسطينيون والمناصرون للقضية الفلسطينية عبارة "وعد من لا يملك لمن لا يستحق"، إضافة للتساؤل "ما هو الحق الذي تملكه بريطانيا لتمنح فلسطين لليهود"، حيث أدى هذ الوعد إلى تأسيس بداية للاحتلال الإسرائيلي الذي خلف الانتداب البريطاني عقب سقوط الدولة العثمانية.

وأكدت الفصائل القوى الفلسطينية على رفضها لهذا الوعد البريطاني، لما يتضمن على تعدي وظلم، وتأسيسه لطريق إقامة كيان لليهود على أرض فلسطين، محملة بريطانيا وكل من ساندها مسؤولية ما نتج عنه من معاناة حتى الآن للشعب الفلسطيني.

بريطانيا المسؤولة

وأكدت حركة حماس في بيان لها إن فرض هذا الكيان كأمر واقع بالقوة عبر طرد الشعب الفلسطيني من أرضه لا يمكن أن يغير حقائق التاريخ والجغرافيا، لأن الفلسطينيين يتمسكون بحقوقهم الثابتة، والمقدسة، ويرفضون التفريط والمساومة عليها مهما كلف الثمن.

وشددت على تمسكها بنهج المقاومة بكافة أشكالها كخيار استراتيجي قادر على "ردع الاحتلال واسترداد الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والأقصى والمقدسات"، مشيرة إلى ضرورة تعزيز الانتفاضة الحالية من خلال صف وطني موحد في وجه الهجمة الإسرائيلية.

ودعت حماس قادة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية لمساعدة الشعب الفلسطيني على التحرر من الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي إلى التحرك من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم كافة، وتأمين الحياة الكريمة لهم.

بدورها، قالت حركة المقاومة الشعبية إن "كل قوى الشر لا يمكنها إلغاء الحق التاريخي والديني في فلسطين، مضيفة أن حدود فلسطين هي من نهر الأردن شرقًا وحتى البحر المتوسط غربًا.

ودعت المقاومة الشعبية بريطانيا أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية تجاه هذه الجريمة، وأن تعيد للشعب الفلسطيني حقه الذي تآمرت مع الحركة الصهيونية وقوى الشر لسلبه ومنحه لمن لا يستحقه.

جريمة تاريخية

من جهتها، أكدت حركة الأحرار على التمسك بكل ذرة تراب في فلسطين، من خلال المقاومة كخيار التحرير واستعادة الحقوق المسلوبة، مشددة أن وعد بلفور جريمة تاريخية تتحمل بريطانيا المسؤولية الكاملة عن معاناة وتهجير الشعب الفلسطيني في كافة أصقاع الأرض.

ودعت إلى استمرار انتفاضة القدس وتصاعدها وتطوير أدواتها وتحديد أهدافها لاستمراريتها ونجاحها، مشيرة إلى أن حق العودة مقدس لكل فلسطيني، ولا يملك كائن من كان التنازل عنه أو التفريط فيه.

المصدر :