حذرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا "من تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن ما يحدث يرتقي إلى جرائم على نطاق واسع، ويمكن أن يكون من اختصاص المحكمة.
وقالت "بنسودا" في بيان صحفي صدر عقب لقاءها أمس الجمعة بالرئيس محمود عباس في هولندا، مكتبها سينظر في الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، فيما تشكل جرائم خاضعة لإختصاص المحكمة الجنائية الدولية أم لا.
وأكدت أنها ستستمر في تسجيل أيه حالة عنف أو التحريض في المستقبل، مشددةً على أن كل شخص أياً يكن انتماؤه يمكن أن يخضع للملاحقة على المستوى الوطني أو أمام المحكمة الجنائية الدولية إذا ما ارتكب جرائم خاضعة لاختصاص المحكمة أو حرض أو شجع عليها أو ساهم بأية طريقة أخرى في ارتكابه على حد قولها.
وشددت المدعية العامة على أهمية الهدوء وضبط النفس من جانب جميع الأطراف وضرورة وقف العنف.
وأشارت إلى أن مكتبها فتح في كانون الثاني - يناير 2015، تحقيقا أولياً للحالة في فلسطين، كما يجري الآن تحقيقات أولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بكل إستقلالية وبحياد تام.
حيث سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مساء أمس، مذكرة للمدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية، حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصة جرائم الاحتلال والاعدامات الميدانية في الضفة والقدس.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية، بدأت بطلب من السلطة الفلسطينية بعد توقيعها على معاهدة روما تحقيقا أوليا "بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة العام الماضي"، وتعد خطوة تسليم البلاغ للمحكمة.
المصدر :
