قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تحول الصراع من سياسي إلى ديني وستكون عواقبه وخيمة على الجميع.
وأضاف الرئيس أن تحويل الصراع أمر خطير لا نقبله ولن نسمح به أبداً، وإسرائيل تخرق بشكل منظم قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد خلال خطابه أمام مجلس الحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ظهر الأربعاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل على تغيير ممنهج لهوية القدس.
وطالب الرئيس جميع المؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي بإنشاء نظام خاص لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين، مؤكدًا أن السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مجددًا تأكيده على أهمية دور مجلس حقوق الإنسان لإجبار إسرائيل على احترام القانون الدولي.
وأشار إلى أن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية ومدينة القدس بشكل يومي يتطلب تدخلا فوريا وعاجلا من مؤسسات الأمم المتحدة.
وأوضح أن عناصر جيش الاحتلال والشرطة الإسرائيلية تحمي اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين في كافة مناطق تواجدهم وتساعدهم على الاعتداء على الأبرياء وحرق الأطفال.
وأكد الرئيس رفضه لكل الحلول التي قدمت عبر أي جهة تؤدي لحلول جزئية أو مؤقتة، مطالبًا بحلول كاملة تسهم في استعادة الوحدة الوطنية.
وأوضح أن السلطة ستعمل على تقدم ملفا بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني لمحكمة الجنائيات الدولية.
وقال الرئيس إن انعدام الأمل و حالة الضغط المتواصل وعدم الاحساس بالأمن لدى أبناء الشعب الفلسطيني يساعد بشكل كبير على توليد الاحباط.
وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسعى بشكل كبير إلى فرض أمر واقع جديد بالأراضي المحتلة، ضمن نظام خاص قائم على التمييز العنصري، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة هو تغيير ممنهج لديموغرافية القدس.
وأشار إلى أن القرى والمدن الفلسطينية في الضفة والقدس تعاني من الانتهاكات وما حدث مع عائلة الدوابشة والطفل خضير.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي صعدت بشكل كبير من ممارساتها الاجرامية لتصل إلى تنفيذ إعدامات ميدانية بحق الفلسطينيين العزل.
وقال الرئيس عباس : "آن الآوان للمجتمع الدولي أن يتخذ تدابير وإجراءات عملية تحقق العدالة وتقيم السلام والأمن كواقع ملموس"
وأعرب عباس عن امتنانه لمواقف مجلس حقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التي تتصدى للانتهاكات المستمرة لإسرائيل، لافتًا إلى أن استمرار الوضع القائم لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر فرصة السلام وحل الدولتين
المفوض السامي لحقوق الإنسان يقوم بدور ملموس لتقصى الحقائق بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.
وأكد أن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ترقى إلى جرائم حرب ولا بد من المعاقبة عليها، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت التعاون مع كافة لجان تقصي الحقائق بشأن جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وطالب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بمراجعة القرارات بحق الشعب الفلسطيني لتقييم مدى تنفيذها، مشددًا على أن السلطة ماضية في إقامة دولتنا المستقلة مع الالتزام بوسائل المقاومة الشعبية، داعيًا أبناء الشعب كافة إلى اليقظة تجاه المخططات الرامية لإجهاض مشروعنا الوطني الفلسطيني.
المصدر :
