أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن عدم تطبيق قرارات المجلس المركزي أدى إلى طريق مسدود لحل الأزمات الفلسطينية المتفاقمة من ضمنها المفاوضات، وانسداد الأفق السياسي، والأزمة الاقتصادية من فقر وبطالة وحصار قطاع غزة، وصولًا إلى الانقسام الفلسطيني.
وقال عضو المكتب السياسي للديموقراطية طلال أبو ظريفة في مؤتمر صحفي عقد ظهر الاثنين في مدينة غزة، إنه لا سبيل للحديث عن تهدئة أو احتواء للهبة الشعبية دون معالجة الأسباب الجوهرية للتوتر الذي أحدثه الاحتلال والاستيطان، في إشارة لتصريحات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وأضاف أبو ظريفة أن الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين يكون بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، وطرح بديلًا عنه لسحب اليد العاملة من المستوطنات.
وأقر المجلس المركزي لمنظمة التحرير في مارس/ آذار الماضي، وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والمضي قدمًا في المساعي الدولية لنيل كافة الحقوق الفلسطينية، إلى جانب الاستمرار في مسيرة المصالحة مع حركة حماس.
ودعا أبو ظريفة إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة من جميع الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع المدني في الضفة وغزة، ولمرجعية موحدة في مدينة القدس.
ورحب بقدوم وفد فصائل منظمة التحرير إلى غزة، مطالبًا حركة حماس بالترحيب به ودعوته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وفتح الطريق لتطبيق اتفاقيات المصالحة.
وشدد على ضرورة إجراء انتخابات شاملة لمؤسسات منظمة التحرير، ومؤسسات السلطة من انتخابات الرئاسة إلى المجلسين التشريعي والوطني ووفق قانون التمثيل النسبي الكامل، لتجاوز الانقسامات واتفاقات "المحاصصة الثنائية الفاشلة".
وكانت الديمقراطية قد اختتمت أعمال مؤتمرها الوطني السابع لمنظمات الجبهة في قطاع غزة بما فيها انتخاب قيادة مركزية جديدة وإقرار وثائق المؤتمر السياسية والتنظيمية بعد مناقشتها، وإجراء التعديلات والملاحظات عليها.
المصدر :
