•  السلطة دفعت 26 مليار شيقل خلال سنوات الانقسام .
  • عدم استلام الحكومة وحرس الحدود للمعابر السبب بإغلاق معبر رفح .
  • حكومة حماس السابقة لم تقم بواجبها بسبب حصار العالم لها.
  • لا أحد يستعمل الديزل لتوليد الكهرباء بالعالم سوى الأغبياء ونحن منهم .
  • هناك دول مانحة لم تدفع ما تعهدت بسبب الانقسام.
  قال وزير العمل مأمون أبو شهلا إن الدول المانحة في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، تعهدت بدفع 5.4 مليار دولار لإعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، لكن لم يصل من هذه الأموال سوى 6 مليون فقط. وكشف أبو شهلا خلال حوار مطول عبر شاشة تلفزيون فلسطين الرسمي عن أن هناك العديد من الدول تعهدت بدفع الأموال لإعادة الإعمار تراجعت بسبب "الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، ولعدم اتهامها بمساعدة الإرهاب"، وهذا كان من أهم الاسباب في بطئ عملية الإعمار. وأكد أبو شهلا  أن 2 مليون طن من المباني المدمرة "الردم" و100 ألف قذيفة سقطت في غزة خلال العدوان، مضيفًا أن 10 % من هذه القنابل لم تنفجر بعد العدوان الإسرائيلي الأخير.

بطئ الإعمار

وأوضح أن الحكومة تواصلت مع مؤسسات دولية من أجل التعامل مع القنابل والصواريخ التي لم تنفجر، من بينها متفجرات تزن طن تحت الأرض وتحتاج إلى طواقم عالمية واحترافية. وعن البطؤ الشديد في إعادة الإعمار بعد مؤتمر القاهرة، قال إن "الأموال التي وصلت ضئيلة جدًا، وعملية التدمير كبيرة وتتطلب قبل البدء في عملية الإعمار، التدخل في تفاصيل المنازل لدى المواطنين من حيث الملكية وحجم الأرض". وأكد أن هناك المئات من  أصحاب المنازل المدمرة لا يملكون أوراقًا رسمية لمنازلهم، إضافة إلى أن هناك عديد من المنازل تعود ملكيتها إلى الحكم العثماني. وأكد أن الحكومة السابقة التي كانت تحكم قطاع غزة لم تتمكن من القيام بواجبها بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض منذ ما يزيد عن تسعة أعوام. وكشف الوزير عن أن حكومة الوفاق خلال العدوان وعملية التدمير، كانت مع كل أجهزتها تحضر لعملية إعادة الإعمار بالرغم من أن مهمتها الأساسية هي توحيد الجهاز الحكومي، والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.

معبر رفح

وعن المفاوضات التي جرت في القاهرة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، قال إن الذي فاوض في القاهرة هي القيادة السياسية التابعة للتنظيمات، وليس حكومة التوافق، التي يُحمل عليها الفشل الآن. وتابع الوزير: "للأسف الشديد هناك بعض الوزارت كالتعليم، والصحة، في قطاع غزة لم تستطيع الحكومة الوفاق تسلمها". وعن الأسباب الأساسية التي جعلت الحكومة الفلسطينية توافق على خطة روبرت سيرى لإدخال مواد الأسمنت قال إن: "الاحتلال الإسرائيلي لم يوافق على إدخال مواد البناء سوى في إطار خطة سيرى، ما جعلنا نوافق عليها ونحن مضطرون". وحول الأسباب الرئيسية التي تجعل السلطات المصرية تستمر في إغلاق معبر رفح، أكد أن موضوع المعبر هو سياسي بامتياز، لافتًا إلى أن عدم تحقيق مطالب الجانب المصري لفتح المعبر ساعدت كثيرًا في إغلاقة. وأشار إلى أن المطالب المصرية هي تسلم حكومة الوفاق للسلطة في غزة، وأن تتواصل مع السلطات في مصر بشكل مباشر، إضافة إلى استلام حرس الرئاسة مهام تأمين الحدود الفلسطينية المصرية، من أجل فتح المعبر وهذا ما لم يحدث، ولهذا السبب المعبر مغلق.

إنجازات الحكومة

وفي السياق، عرض الوزير أبو شهلا  الإنجازات التي حققتها حكومة الوفاق في قطاع غزة منذ أن تسلمت مهامها في حزيران العام الماضي بعدما عُرف حينها باتفاق الشاطئ الذي وقعته حركتي فتح وحماس. وأكد أن الحكومة عملت على خطة لدمج الموظفين، ولكنها فشلت بسبب عدم تمكين الحكومة من استلام مهامها في القطاع"، موضحاً أن الحكومة تُصر على تقديم الأمن الوظيفي لجميع الموظفين. وأكد أن حكومة الوفاق دفعت ما يعادل 2.5 مليون دولار لقطاع غزة، مبينًا أنها هي التي وضعت الخطط لإعادة الإعمار الحكومة والذي حصلت على ثقة المجتمع الدولي.

أموال السلطة

وكشف أبو شهلا عن إحصائيات قال إنها دقيقة جدًا منذ تولي السلطة الفلسطينية الحكم عام 1996، منها أن السلطة "دفعت ما يقارب نحو 60 مليار شيكل لغزة، كما أنها دفعت 26 مليار شيكل خلال سنوات الإنقسام من أجل التعليم والصحة والعلاج في الخارج". وأكد أن أموال السلطة التي كانت تدخل القطاع هي "الرافعة الحقيقة والهائلة التي ساعدت بشكل كبير على استمرار الحياة في القطاع".

هجرة الشباب من غزة

وشدد الوزير على أن الأسباب الرئيسية التي جعلت الشباب في غزة يهرب من القطاع ويهاجر، هي أن الاحتلال الاسرائيلي الذي استطاع أن يجعلنا نشعر بأننا دولة، ما جعل الشاب ينظر إلى حكومته بعدم الرضى وانعدام الأمان. كما أكد أن هناك تشويه حقيقي في نظام التعليم، حيث أن القطاع لديه 3% فقط من الشباب يذهبون للدارسات في مراكز التدريب المهني و17 % يذهبون للدرسات المهنية و80 % يذهبون للدرسات الإنسانية ولهذا السبب لا يجد وظيفة بعد التعليم. وبين أن قطاع غزة يوجد بداخله 60 ألف خريج، بينما الذين يجدوا الفرصة 10 ألاف فقط منهم، كاشفًا عن خطة جديدة للحكومة وهي أن تسمح دول الخليج العربي لشباب الفلسطيني بالعمل في أراضيها.  

إحصائيات بعد عام

وعرض وزير العمل إحصائيات رسمية عن المنازل التي تم تدميرها خلال العدوان وتم إعمارها في هذا العام، مؤكدًا أن الاحتلال دمر 12 ألف بضرر بليغ منهم 445 تم إصلاحه. وأكد أن الأضرار الجزئية وصلت لـ 145 ألف منزل منها 95  ألف منزل تم الانتهاء من إصلاحهم. وعن آليه إدخال المواد لمنازل الهدم الكلي والبناء الجديد، قال إن الاحتلال سمح بإدخال حتى الآن نصف مليون طن أسمنت، مشيرًا إلى أن غزة في حاجة  إلى ثلاثة أو أربعة مليون طن لإعادة الإعمار.

محطة توليد الكهرباء

وتطرق الوزير في حواره الذي بث من استديوهات تلفزيون فلسطين في قطاع غزة، إلى أزمة الكهرباء ومحطة التوليد الوحيدة في غزة، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يرسل إلى القطاع  120 ميغا وات، وفيما يرسل للضفة 600 ميغا وات وهذا يكشف أن إسرائيل معنية في حصار غزة ومضايقتها. وقال إن: "سعر كيلو الوات الواحد الذي تشتريه الحكومة من إسرائيل يبلغ 42 أغورة، ومن المحطة سعره شيقل وثلاثين أغورة، وهذا لأننا نستمعل الديزل ولا أحد يستمعل الديزل في العالم سوى الأغبياء، ونحن منهم". وأكد أن الحكومة حصلت على موافقة من السلطات الإسرائيلية للحصول على الغاز، حيث نقوم بوضع الدراسات اللازمة لإنجاز المشروع.

المصدر :