قالت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين في غزة إنها مستمرة في حملتها الإعلامية بهدف تحويل أزمة الموظفين في قطاع غزة إلى قضية رأي عام. وأكدت خلال بيان وصل الوطنيـة نسخة عنه الأحد على استمرار الحراك النقابي والقانوني، مشيرة إلى أنها تتابع قرار محكمة العدل العليا بخصوص الدعوة التي رفعتها لوقف قرارات الحكومة السابقة بخصوص الموظفين. وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق أن حل أزمة موظفي غزة يكون بمكافأة نهاية الخدمة وتوفير تمويل لمشاريع صغيرة، مع إمكانية الاستعانة بهم في حال توفر شاغر. وأعلنت اللجنة عن تنظيم مسير متحرك للموظفين في الدفاع المدني والخدمات الطبية الثلاثاء القادم ينتهي بمؤتمر صحفي ووقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء في غزة للمطالبة بصرف الرواتب ودمج الموظفين والاعتراف بشرعيتهم. ولم يتقاضى موظفي الحكومة السابقة في غزة رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، باستثناء دفعات مالية قدمتها دول مانحة على رأسها قطر.

المصدر :