أكدت الحكومة الفلسطينية أن الهبة الشعبية الحالية، لا يمكن إنهاؤها بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين، موضحة أن الحل الوحيد يكون بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة.
حملت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله مساء الثلاثاء، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تصاعد جرائم المستوطنين اليهود وعمليات القتل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقطاع غزة، ومدينة القدس.
وجددت مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وشددت على رفضها لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في القدس، وذلك بعزل جبل المكبر والعيساوية عن باقي أحياء شرق القدس بأسوار الفصل والمكعبات الإسمنتية والأسلاك الشائكة وحواجز التفتيش، بهدف التقسيم إلى "كنتونات" معزولة عن بعضها.
وعن ملف الأسرى، أكدت الحكومة أن إسرائيل ممعنة في سياسة الإعدامات والقتل غير المباشر بحق الأسرى المرضى، من خلال اتباع سياسة الموت البطيء للأسرى المرضى داخل السجون، والتي أدت مؤخرًا إلى استشهاد الأسير فادي الدربي بعد قضائه فترة عشر سنوات.
أما عن ملف المياه في قطاع غزة، اطلعت الحكومة على تقرير الوفد الفلسطيني المشكل من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، والمُكون من رئيس سلطة المياه ورئيس سلطة الطاقة ونائب رئيس لجنة إعمار غزة، لمتابعة إنشاء محطة التحلية المركزية، حيث تضمن التقرير نتائج اجتماع الوفد مع الاتحاد الأورومتوسطي وعدد من المانحين.
وأكدت اهتمامها بهذا المشروع الحيوي الهام الذي عكفت على الإعداد لتصميمه وتنفيذه منذ سنة ونصف، وأن المجلس بذل الكثير من الجهد لإنجازه في الوقت المحدد وعلى النحو المخطط له ضمن خطة الحكومة لمعالجة مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب في قطاع غزة.
وأشارت إلى أن هذا المشروع يحظى بالاهتمام البالغ على مستوى الدولة، حيث تعهدت بعض الأطراف الدولية لرئيس دولة فلسطين، ورئيس الوزراء بتوفير جزء كبير من التمويل اللازم لإنجاز هذا المشروع الذي يُقدر بنصف مليار دولار.
المصدر :
