قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية إن الحكومة صادقت بالإجماع على مشروع القانون الذي يخول للشرطة صلاحية اجراء تفتيش جسدي لأي عابر سبيل حتى اذا لم تشتبه بحمله للسلاح.
وأكدت الصحيفة أن هذا التصادق خلافًا للقانون الحالي في إسرائيل والذي يسمح بتفتيش فقط في حال وجود شبهات.
وقال وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان الذي بادر في تعديل القانون إنه في اعقاب العمليات الأخيرة نشأت حاجة ماسة الى منح الشرطة صلاحيات التفتيش الجسدي كي تواجه بشكل جيد ارهاب السكاكين.
وأضاف أنه يعمل على دعم هذه الخطوة من أجل دفعها في اطار سلسلة من القرارات المطلوبة لتدعيم الشرطة وصلاحياتها من اجل زيادة الأمن الشخصي في الشوارع.
ووفقا للاقتراح، يمكن لضابط لواء الاعلان عن منطقة معينة كمنطقة معدة للعنف، يسمح فيها بإجراء التفتيش الجسدي لفترة معينة.
يشار الى انه تم قبل عدة سنوات طرح مشروع مشابه لمواجهة موجة الطعن بين ابناء الشبيبة الإسرائيليين، لكنه تم في حينه تجميد المشروع بسبب المصاعب القانونية التي سيسببها. اما الآن فقد تم تغليف المشروع بالذرائع الامنية.
المصدر :
