طالب مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن الدولي بالتدخل لضمان تجريد المستوطنين اليهود داخل الأراضي المحتلة من أسلحتهم، تنفيذا للقرار الأممي (رقم 904).
وناشد منصور في كلمة له أمام منظمة الأمم المتحدة،، مجلس الأمن "تدخلا سريعا لوقف العدوان الغاشم من قبل الاحتلال العسكري الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال السفير الفلسطيني "إن مجلس الأمن سبق وأن اعتمد القرار (رقم 904) بعد مذبحة الخليل على يد مستوطن إرهابي (مذبحة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها 29 مصليا فلسطينيا وجرح 150 آخرين)، وقد طالب القرار آنذاك بتوفير الحماية للفلسطينيين في أرضهم، وسحب السلاح من أيدي المستوطنين، ونحن نطالب مجددا بتنفيذ هذا القرار".
وأضاف "شهدنا الإعدامات الميدانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين، بسبب مشاركتهم في مسيرات احتجاجية ضد الهمجية والاحتلال".
وحمّل ممثل السلطة الفلسطينية في المنظمة الدولية، أن "إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية جرنا إلى هذا المربع الخطير، ولابد من مساءلتها عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان"، وفق قوله.
ويشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 904) الصادر في 18 آذار (مارس) لعام 1994، طالب إسرائيل بمصادرة الأسلحة من المستوطنين، في مسعى لمنع أعمال العنف غير المشروعة التي يرتكبها أولئك، كما طالب القرار باتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
المصدر :
