تاريخ النشر:
03-04-2017 8:01 AM - آخر تحديث:
03-04-2017 5:01 AM
أكد رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي النائب عبد الرحمن الجمل على حق النقابات في الدفاع عن الموظفين بما لا يتعارض مع الخدمات المقدمة للجمهور ويؤثر على حياة الناس.
وقال خلال لقاء اللجنة الخميس مع اللجنة النقابية للدفاع عن موظفي قطاع غزة إننا "نتفهم قيام النقابات بالفعل المطلبي على الأرض وهو الاضراب، ولا شك أنهم أصحاب حقوق وفي حاجة لكل الفعاليات، لكن لا نريد لذلك أن يتعارض مع الخدمات المقدمة للجمهور.
وأضاف "نريد للتعليم أن يستمر وألا تُهدد حياة المرضى، لذلك طرحنا أن يكون هناك شيء من التنسيق والترتيب مع الوزارات لهذه القضايا ويكون هناك شيء من الموازنة بين الفعل المطلبي وحاجات الجمهور".
وحضر اللقاء نقباء الممرضين والمعلمين بالإضافة لنقيب الموظفين محمد صيام، والنواب هدى نعيم، ويوسف الشرافي، وخميس النجار، وسالم سلامة، محمد شهاب.
وأشار الجمل في بداية الجلسة إلى أن اللجنة عقدت هذا اللقاء للاستماع للجنة النقابية حول واقع العمل النقابي، ثم لبحث الفعاليات التي تقوم بها بشكل عام للمطالبة بحقوق الموظفين وخاصة موضوع الاضرابات.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين محمد صيام أن معاناة الموظفين في ازدياد، وقد وصلوا لمرحلة عدم القدرة على توفير احتياجات أسرهم اليومية.
وشدد على أن عدم حل مشكلة الموظفين في قطاع غزة سيترتب عليه مشكلات اجتماعية وعدم استقرار اجتماعي وسياسي، وأن حل مشكلتهم هي بداية لحل كافة الإشكاليات التي يعاني منها القطاع.
وأكد أن اللجنة النقابية تتكون من 16 نقابة مجتمعة، منها المعلمين والممرضين والمهندسين والمحاسبين حيث تم تشكيل هذه اللجنة لإدارة العمل النقابي والفعاليات الخاصة بالموظفين، وهم التي تتخذ القرارات في هذا الإطار.
وأوضح أن اللجنة تحاول ألا تؤثر على طبيعة العمل في المرافق الحيوية مثل العناية المكثفة والطوارئ في وزارة الصحة، أو احداث ضرر في المسيرة التعليمية، حتى لا تمس حياة الناس في القطاع وتزيد من معاناتهم المتفاقمة.
وطالب المجلس التشريعي بالضغط على الحكومة والمستوى السياسي لتحقيق مطالب الموظفين في القطاع، واعتمادهم كموظفين رسميين يتقاضون رواتبهم من موازنة السلطة.
ومن ناحيته، أشار نقيب المعلمين خالد مزين إلى أن معاناة المعلم هي الأكبر على الاطلاق من بين الموظفين، لأن العمل في المدارس والمرافق التعليمية ستة أيام في الأسبوع، وليس خمسة أيام كما في الضفة الغربية، اضافة إلى أن المعلم لا يستطيع أن يأخذ اجازة لعدة أيام نظرا لعدم وجود كوادر مساعدة.
ولفت إلى وجود حالة احتقان كبيرة لدى المعلمين لحاجة عدد كبير من هم إلى مواصلات داخلية وخارجية للوصول إلى مدارسهم، مشيرا إلى قيام الوزارة بتوفير عدد من الباصات الخاصة بالموظفين بجهود فردية، ولكنها غير كافية.
وتناقش المجتمعون حول آليات التنسيق بين النقابات والوزارات فيما يتعلق بالفعاليات الخاصة بالمطالبة بحقوق الموظفين، وخاصة الاضرابات، بما لا يؤثر على مصالح الناس في المرافق الحيوية، ولا يمس بحياة المرضى.
المصدر :
