دعت الحكومة الفلسطينية الدول العربية للوفاء بتعهداتها المالية تجاهها مع استمرار الاحتلال في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي. وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله الثلاثاء إن الأزمة المالية التي تواجهها "إزدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة للشهر الثاني على التوالي." وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة مئة مليون دولار في حال احتجاز أموال الضرائب رداً على الإنضمام للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وتجمع إسرائيل حسب اتفاق "باريس الاقتصادي" ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة تبلغ 3 في المئة عن هذه الأموال التي تبلغ حوالي 130 مليون دولار شهريا تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية. وتمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60 في المئة من رواتب 160 ألف موظف لديها يعملون في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر كانون الأول الماضي. وقال رئيس الوزاء رامي الحمد الله في تصريحات سابقة إن الحكومة ستعمل على دفع نسبة 60 في المئة من الرواتب عن شهر يناير كانون الثاني الماضي. وأوضحت الحكومة بعد اجتماع يوم الثلاثاء أنها "بصدد وضع خطة لمواجهة الأزمة المالية بما يشمل العلاقة الإقتصادية مع إسرائيل وتشجيع الاعتماد على المنتجات والبضائع المحلية." وتشير أحدث الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أن الواردات الفلسطينية من إسرائيل شكلت حوالي 61 في المئة من مجمل الواردات لشهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي والبالغة 396 مليون دولار.    

المصدر :