يترأس رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد جلسة أخرى بمشاركة عدد من كبار المسؤولين حول الأوضاع الأمنية في القدس. وذكرت الاذاعة الاسرائيلية أن الشرطة ستطرح خلال الجلسة مسودة مشروع قرار اتفق عليها المستشار القانوني للحكومة “يهودا فاينشتاين” وتنصّ على السماح لأفراد الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية خلال أحداث تعرض حياتهم للخطر بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة سواء في القدس أو في باقي الأمكان. كما سيتم استكمال البحث حول إجراءات أخرى لمواجهة ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة ومنها إلزام الجهاز القضائي بفرض عقوبات معينة على مرتكبيها. وذكرت صحيفة " إسرائيل اليوم" أن نتنياهو صادق خلال الجلسة السابقة على السماح للشرطة باستخدام القناصة وبنادق "روغر" في القدس، وان الشرطة بدأت بتنفيذ القرار. وقالت إنه بالإضافة الى المسودة التي سيتم مناقشتها اليوم، فقد تم اعداد مسودة القانون الذي سيفرض غرامات مالية باهظة على عائلات القاصرين الذين يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة، وكذلك مشروع قانون يحدد الحد الأدنى من العقوبات التي ستفرض عليهم. وأشارت إلى أن الوزيرة "ميري ريغف" تنوي طرح مشروع قانون ينص على منع دفع مخصصات التأمين الوطني للمواطنين العرب في القدس الذين يتم ضبطهم هم او اولادهم وهم يرشقون الحجارة والزجاجات الحارقة. وقالت ريغف التي ستطرح اقتراحها على نتنياهو، اليوم، إن "الوضع في القدس أصبح بالغ الخطورة، الارهاب يمس بالأمن وبالمشاعر الامنية لسكان المدينة ويجب وقفه بواسطة خطوات شديدة، غالبية راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة هم قاصرون يتم تحريضهم، العقاب ضد القاصرين محدود جدا، وهم يستغلون ذلك، ومنذ الان سيتحمل الاهالي المسؤولية عما يفعله اولادهم". وأضافت أن "على حكومة اسرائيل الضمان لعائلة القتيل الكسندر لبلوفيتش، بأن اموال الضرائب التي تدفعها لن تمول عائلات الارهابيين الذين يرشقون الحجارة، آن الأوان كي نضع حدا لهذه المهزلة"، وفق وصفها. وتشهد مدينة القدس اشتباكات عنيفة منذ اسبوع بين قوات الاحتلال والمواطنين استنكارا للاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.

المصدر :