انطلقت في العاصمة الأردنية عمان صباح الأربعاء، أعمال المؤتمر القانوني الدولي حول حماية الأسرى والمعتقلين.
ويهدف المؤتمر الى الوصول الى وثيقة قانونية شاملة حول أوضاع الأسرى وفق القوانين الدولية وآليات التحرك لتوفير الحماية لهم.
وقال كلمة الرئيس محمود عباس، بالإنابة مستشاره للشؤون القانونية حسن العوري، إن المؤتمر يدلل على متانة العلاقة بين الشعبين، وأن فلسطين تمثل أولوية لدى الأردن على كافة المستويات خاصة الملك عبد الله الثاني.
وشدد العوري على أن الاحتلال تتنكر لحقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتقوم بأبشع الجرائم بحقهم خلافا للمواثيق الدولية، ما يجعل من الضرورة العمل بشكل مكثف على كافة الصعد لتوفير الدعم القانوني للأسرى.
وطالب بالتوجه لكل المؤسسات الدولية، وإلزام الدول الراعية والموقعة على اتفاقية جنيف بالضغط على اسرائيل لتنفيذ الاتفاقية وتوفير الحماية للأسرى.
ولفت الى أن ما تقوم به دولة الاحتلال باعتقال الأطفال وفرض إجراءات بحقهم وإصدار قانون التغذية القسرية لمنع الأسرى من التعبير عن آرائهم في مواجهة سياسات الاحتلال وإجراءاته بالإضراب عن الطعام وخوض معركة الأمعاء الخاوية، هو انتهاك لمبادئ القانون الدولي والانساني.
وقال العوري إننا نعوّل على دور مجلس النواب الأردني في حشد البرلمانات الدولية والعربية لعزل اسرائيل وفضحها.
ويشارك في أعمال المؤتمر المنعقد تحت عنوان (حماية الاسرى والمعتقلين مسؤولية والتزام دولي)، والذي دعت له هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين ومؤسسات المجتمع المدني، المستشار حسن العوري ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ورئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، وخبراء قانونيون ومحامون دوليون وعرب.
المصدر :
