أكدت وزارة الداخلية في قطاع غزة على حق المواطنين في التعبير عن أراءهم وحريتهم الكاملة في التظاهر السلمي بعيداً عن تخريب الممتلكات ومظاهر الفوضى.
وأعرب الناطق بإسم الوزارة إياد البزم، في بيان صحفي وصل لـ الوطنيـة نسخة عنه، عن استغراب الوزارة من
البيان الذي أصدره المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الذي زعم فيه اعتداء قوات الأمن على مواطنين محتجين على خلفية أزمة الكهرباء وفض تجمعاتهم.
وقال البزم "إن الوقائع على الأرض مخالفة بشكل واضح لبيان المركز الفلسطيني، حيث أن المواطنين خرجوا في بعض مناطق القطاع على مدار يومين متتالين بحماية وتأمين قوات الشرطة والتي وفرت لهم الأجواء الملائمة لإيصال صوتهم".
وأضاف أن "قوات الأمن مارست أعلى درجات ضبط النفس تجاه المحتجين حتى انتهاء تظاهراتهم، وإن بعض تدخلات عناصر الشرطة تمت في إطار ضيق للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة ولمنع مظاهر الفوضى والتخريب، ولإبقاء التحركات الشعبية في إطارها السلمي ولتحقيق أهدافها المطلبية".
ودعا البزم المراكز الحقوقية إلى توخي الدقة في بياناتها والتحقق من الوقائع الميدانية بنفسها، مؤكداً أن وزارة الداخلية جاهزة للتعاون مع كافة المراكز الحقوقية للمحافظة على الحريات العامة وتطبيق القانون.
المصدر :
