طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان النائب العام في غزة بفتح تحقيق جدي في الاعتداءات التي تعرضت لها المسيرات الاحتجاجية على تفاقم أزمة الكهرباء، خلال اليومين الماضيين في أماكن متفرقة من قطاع غزة.
ودعا المركز الحقوقي في بيان تلقت الوطنيـة نسخة عنه مساء الثلاثاء، الجهات المختصة في غزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستوريًا وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المركز إن الشرطة الفلسطينية أقدمت على فض تجمعات سلمية بالقوة، واعتدت بالضرب على عدد من المشاركين، واعتقلت آخرين، ومنعت صحافيين من تغطية أحداث المسيرات.
وأضاف أن عناصر من كتائب القسام اعتدت على أحد الأطفال المشاركين بإحدى المسيرات في رفح، واحتجزته هو ومواطن آخر في مقرها.
وأدان المركز فض التجمعات السلمية، مؤكدًا على أن الحق في التجمع السلمي مكفول بموجب القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.
بين أنه وقف تحقيق أجراه "ففي حوالي الساعة 11:00 من مساء يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015، منعت قوات الأمن الفلسطينية مئات المواطنين الغاضبين من جراء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، من الوصول إلى مقر شركة توزيع الكهرباء".
وأوضح أن عناصر من الأمن الداخلي منعت مجموعة من الصحفيين من ممارسة عملهم بتغطية أحداث المسيرة وقاموا بملاحقتهم، ومصادرة بعض معداتهم.
ونقل المركز الحقوقي إفادة الصحفي محمود مروان المصري، (25 عامًا)، وهو مراسل لوكالة محلية، أن "أفرادًا من الأمن الداخلي صادروا سيارته، وكاميرا تصوير فيديو، وفوتوغراف، إضافة إلى جواله أثناء تصويره للاحتجاج، وقد أعيدت له بعد حذف الصور من الذاكرة.
وجاء في تحقيق المركز أيضًا أنه "في اليوم التالي، خرجت مظاهرات متفرقة في عدة مناطق من القطاع، في رفح ومخيم المغازي ومخيم النصيرات وبيت لاهيا، استمراراً للاحتجاجات على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، غير أن الشرطة الفلسطينية وقوات الأمن فضت تلك المسيرات".
وشدد على أن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستوريًا وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، موضحًا أن المادة (27) من القانون الأساسي الفلسطيني ببنودها الثلاثة قد ضمنت الحريات الإعلامية وحرية العمل الصحفي في السلطة الفلسطينية.
المصدر :
