حملت سلطة الطاقة في غزة مسؤولية تفاقم أزمة الكهرباء الحالية وتقليص برنامج التوزيع في قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، موضحة أن الحكومة لم تستجب لنداءاتها العاجلة فيما يخص زيادة كميات الوقود منذ أيام. وأكد نائب رئيس سلطة الطاقة فتحي الشيخ خليل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن مشكلة الوقود التي تعاني منها محطة توليد الكهرباء ليست مالية، إنما تلاعب متعمد بكميات الوقود المطلوبة لغزة، على حد قوله. وأوضح الشيخ خليل أن هناك جهة متعمدة تستغل أيام اغلاق المعابر لإحداث حالة من البلبلة والاحتقان في الشارع الفلسطيني ، متسائلاً " من المستفيد من إغراق غزة في الظلام والمستفيد من توتير الشارع؟". وبين أن دور الحكومة يكمن في مشاريع حلول استراتيجية والعمل على تنفيذها بدون تأخير لتحسين قطاع الطاقة في غزة. كما طالب الفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية بأخذ دورها لتجنيب ملف الكهرباء عن الابتزاز والضغوط السياسية، مؤكداً أن سلطة الطاقة على استعداد كامل للتعاون معهم. ودعا جميع المهتمين والمراقبين للإطلاع على سجلات المعابر والحوالات البنكية وكميات الوقود للتأكد من هذه المعلومات والوصول لتصور واضح حول التلاعب بحاجات المواطنين، والخروج" بموقف جرئ ضد كل متسبب في هذه الأزمة القديمة". كما وطالب الحكومة الفلسطينية بتسديد مستحقات الصيانة اللازمة لمحطة التوليد المؤجلة منذ فترة طويلة،أضاف"حتى لا نصل إلى مرحلة عدم القدرة على تشغيل المحطة كلياً ما لم يتم عمل الصيانة الدورية اللازمة لها". ولفت إلى أن  سلطة الطاقة حذرت منذ أسبوع من خطورة إجراءات الهيئة العامة للبترول وتقليصها لكميات كافية من الوقود للمحطة رغم معرفتهم بإغلاق المعبر للأعياد اليهودية. وأكد أن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء تقوم بجهود حثيثة لإدارة التوزيع وشبكة الكهرباء على مدار الساعة ليلاً ونهاراً لتوصيل الخدمة للسكان. وتابع" برغم من قيامنا بتحويلات مالية لشراء 2 مليون لتر خلال الأسبوع الماضي لم يصل منها سوى مليون لتر فقط، ولا تزال أموالنا موجودة في حسابات وزارة المالية دون أن يتم توريد الوقود الكافي لنا، تزامن مع ذلك تعطل خطين من الخطوط المصرية مما رفع العجز لأكثر من 70%، مما جعل من الصعوبة تطبيق برنامج 6 ساعات".  

المصدر :