أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في مصر  تقريراً لتقصي الحقائق حول حادث إغراق قارب 6 سبتمبر 2014 الذي انطلق من السواحل المصرية باتجاه أوروبا، والذي كان يقل على متنه قرابة الـ 400 لاجئاً ومهاجراً بينهم 66 مصرياً أغلبهم من الأطفال. وكشف التقرير الملابسات التي اكتنفت حادث الإغراق التي تعرض له القارب يوم 10 سبتمبر 2014 على بعد 300 ميل بحري جنوب شرق مالطا، والذي لم ينج منه سوي 11 فقط بينما أصبح الباقيين في عداد المفقودين حتى الآن. وذكر التقرير طبقا لما حصلت علية المفوضية من شهادات، " أن مركبا مصريا يدعي “رزق الحاج عاشور” يُشتبه في أنه قد أغرق عمدا القارب “الحاج محمد سعد” المعروف إعلامياً بقارب 6 سبتمبر، وإلى احتمالية تورط خفر السواحل الإيطالي في هذا الحادث". وحمل التقرير السلطات الإيطالية مسوؤلية تجاهل انتشال الجثث الغارقة على بالبحر المتوسط بحجة ارتفاع التكلفة، وكذلك ممارسة تلك السلطات للإخفاء القسري للاجئين والمهاجرين و احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. وطالبت المفوضية بالتحقيق في مسألة معرفة السلطات الإيطالية المسبقة بوقوع الحادث و تقاعسها رغم ذلك عن إنقاذ الضحايا. وأثار التقرير في ثناياه عدة تساؤلات ملحة عن إمكانية أن تكون السلطات الإيطالية قامت بانتشال عدد من مهاجري 6 سبتمبر في عملية غير معلنة ثم سلمتهم للسلطات المصرية، والتي أخفت بدورها مصير هؤلاء المهاجرين. وتشير بعض الشهادات التي أدلى بها بعض ذوو الضحايا إلي وجود بعض ممن كانوا على متن مركب 6 سبتمبر داخل سجون مصرية منها سجن العازولي، وسجن بورسعيد العمومي، بالإضافة إلي مركز شباب الأنفوشي والذي حاولت الحكومة تجربته كمركز إيواء للاجئين في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر 2014. وإنتقد التقرير تجاهل السلطات المصرية إلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة برغم مرور عام على حدوثها، خاصة وقد تقدم ذوو المفقودين المصريين بالعديد من البلاغات للكشف عن مصير المفقودين ومحاسبة المتورطين. وأوصي التقرير بضرورة اهتمام الحكومات المعنية بهذه القضية الإنسانية من أجل الكشف عن مصير المفقودين كما طالب التقرير هذه الحكومات بتشكيل لجنة مشتركة تضم دبلوماسيين ومحققين قضائيين من أجل العمل على هذا الملف واتخاذ السبل التي من شأنها الكشف عن مصير المفقودين في حاذث قارب 6 سبتمبر.  

المصدر :