وصف رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة محمد صيام ما ينشر من أخبار حول توزيع أراضٍ حكومية للموظفين بدلاً من مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من سبعة أعوام، "بالمشوشة والتوترية".
وأكد صيام في تصريح نشره على موقع "فيسبوك" مساء الاربعاء، أن النقابة طالبت خلال الفترة الماضية كل جهات الاختصاص بضرورة العمل على صرف مستحقات الموظفين في قطاع غزة "بشتى الوسائل المتاحة منها الجمعيات السكانية أو توزيع الأراضي".
وقال إن النقابة في "نقاش عميق حول هذه القضايا وتنتظر الرد الرسمي من جهات الاختصاص".
وشدد أن "الموظف الذي يقوم بنشر أخبار حول توزيع الأراضي لا يمثل إلا نفسه وليس له علاقة بنقابة الموظفين، مطالباً وسائل الإعلام بالالتزام بالمهنية والمصداقية والاستناد إلى المصادر الرسمية والنقابية".
تصريحات صيام جاءت ردًا على ما قاله نائب رئيس نقابة الموظفين العموميين بغزة السابق إيهاب النحال، إنه "تم اعتماد نظام توزيع أراضي حكومية على جميع الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة واللذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر طويلة".
وقال النحال في تصريح على صفحته فيسبوك، إنه سيتم اعتماد هذا النظام من قبل المجلس التشريعي في غزة.
وأوضح أن قيمة مستحقات الموظفين تقدر بنصف مليون دولار، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيم الموظفين لعدة فئات حسب قيمة المستحقات وسيكون التوزيع لمن له مستحقات أقل من 10 آلاف دولار بنظام الجمعيات السكنية كل 20 موظف يحصلون على دونوم أرض لبناء بناية سكنية.
وأضاف النحال أن "من له أقل من 20 ألف دولار فسيحصل على "نمرة أرض بمساحة 180 متر مربع"، وأن من له أقل من 30 ألف دولار سيحصل على قطعة أرض بمساحة 250 متر.
ونوه إلى أنه سيتم احتساب المستحقات حتى تاريخ 31/12/2015 لجميع الموظفين والبناء عليها وسيتم تجاوز جميع شروط جمعيات الاسكان من امتلاك أرض أو شقة.
المصدر :
