قال نواب كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي إن دوافع وظروف وملابسات جلسة "الوطني" معروفة لا تخفى على أحد، والهدف الوحيد الحقيقي هو تكريس نهج سياسي قائم على التفرد وإحداث تغييرات في اللجنة التنفيذية للمنظمة بحسابات ضيّقة. ودعا النواب في بيان صحفي الثلاثاء إلى إلغاء جلسة انعقاد الوطني  والتراجع عن ذلك بكل شجاعة ومسؤولية رجوعاً إلى المصلحة وانحيازاً إلى الكل الوطني، وتجنيباً لشعبنا مزيدا من الانقسام والتشرذم. وشدّد النواب على ضرورة دعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة للاجتماع فورا وفق اتفاقات المصالحة وإعادة تشكيل حكومة وحدة أو توافق، وعقد المجلس التشريعي، والتحضير السريع لانتخابات عامة، مطالبين السلطة بمتابعة خطوات الانضمام للمؤسسات الدولية والسعي بجدية لتقديم مجرمي الحرب الاسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية وغيرها. وأضاف "إننا في المجلس التشريعي قد أيدنا كل الخطوات والاتفاقات السياسية الوطنية - على الرغم من تجاوز بعضها لدور المجلس – حفاظاً على المصلحة الوطنية العليا وأملاً في استكمال مسيرة المصالحة. ودعا النواب الأعضاء الراغبين بحضور الجلسة لأهداف خيّرة متخيّلةً لإعادة النظر في موقفهم وألا يشكل حضورهم غطاءً وشرعيةً لإفراز لجنة تنفيذية جديدة تنخرط في تنازلات غير مسبوقة واتفاقات كارثية تعصف بما بقي من ثوابت وحقوق شعبنا. وطالب أصحاب القرار إلى العدول عن هذه الخطوة المتسرعة المدمّرة وأن نقف جميعاً صفاً متراصاً نبني وحدة شعبنا بمؤسساته وبرنامجه الوطني ومؤسساته الجامعة لنيل الحقوق المشروعة العادلة وتحقيق أماني وآمال شعبنا في التحرر والاستقلال وبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس. ووجه النواب التحية والتقدير لكل الرافضين لهذه الجلسة ولكل المفكرين والسياسيين والإعلاميين الذين حلّلوا ووضّحوا ونصحوا. ورأى النواب أن رفض هذه الجلسة ليس موقفاً سياسياً مسبقاً مناكفاً بحسابات ضيقة بل هو حسّ وطني وتحليل موضوعي يشاركنا فيه إخوة مناضلون وقوى ومؤسسات وشخصيات بمشارب سياسية متعددة مما يزيدنا اعتقاداً بصوابية موقفنا ووطنية رؤيتنا.

المصدر :