أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمعالجة قضية إيداع جمعيات فلسطينية -مسجلة حسب القانون- لأموالها في سويسرا وغيرها من الدول، مشيرًا إلى أن القوانين الفلسطينية السارية تعتبر هذا المال "مالًا عامًا".
وقال الحمد الله خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي تم عقدها في مدينة رام الله الثلاثاء، إن هذه الإجراءات ستضمن وقف نزف المال العام إلى الخارج، وستعمل على تحقيق المصلحة العامة.
وأوضح أن القيادة الفلسطينية ستتابع ملف الجريمة التي ارتكبت بحق عائلة دوابشة أمام المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من المستوطنين وجيش الاحتلال وكافة المحرضين والمسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة.
وأشار الحمد الله إلى تحمل إسرائيل للمسؤولية الكاملة عن النكبات والمآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني نتيجة امتناعهما لأكثر من ستين عامًا عن تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وجدد الحمد الله دعوة الحكومة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من الاستمرار في الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها تجاه اللاجئين، وضمان استمرارها في تقديم خدماتها.
ودعا الحمد الله المجتمع الدولي للتدخل لوقف الممارسات الإسرائيلية تجاه آلاف الأسر الفلسطينية الفقيرة التي تواجه التهجير القسري وفقاً لما أعلنه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) بوجود 11 ألف أمر هدم (معلق) يستهدف أكثر من 13 ألف مبنى فلسطيني.
المصدر :
