قررت اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية عدم المشاركة في دورة المجلس الوطني سواء كانت "عادية أو طارئة"، وذلك بعد دورة طارئة عقدتها صباح الثلاثاء بكامل عضويتها لمناقشة المستجدات السياسية.

وحذرت الجبهة الشعبية من استغلال عقد دورة المجلس الوطني المقرر عقدها الأسبوع القادم في الـ 14 و15 من أيلول - سبتمبر الجاري، "لتمرير مشاريع سياسية يجري الإعداد لها في العاصمة الأميركية واشنطن وبلدان أوروبا للعودة إلى المفاوضات "العبثية والضارة".

وقالت الشعبية في بيان وصل الوطنيـة عنه ظهر الثلاثاء، إن "عقد الوطني بدورة عادية أو استثنائية، من شأنه أن يُعمّق الأزمة الفلسطينية، ويطيل من أمد الانقسام، ويفتح المجال صوب التفكير في خلق أطر موازية تنازع المنظمة في وحدانية تمثيلها للشعب".

وأكدت الشعبية على موقفها الثابت في التمسك بمنظمة التحرير الفلسطينية كإطار وطني جامع وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، داعية إلى تفعيلها وإعادة بناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسّد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى.

ورفضت " تذرع قيادة حركة حماس بخطوة عقد الوطني للمضي قدمًا في مسار تعميق الانقسام، والتفاوض غير المباشر مع الاحتلال تحت ستار حاجة قطاع غزة لرفع الحصار وإعادة الإعمار".

وأوضحت أن استخدام الرئيس محمود عباس و"فريقه" لمنظمة التحرير لـ "إدامة خيار أوسلو المدمر في مقابل تنكر حماس يُفضي للنتيجة ذاتها، أي إضعاف المنظمة كإطار وطني جامع للشعب، وتحويلها إلى هيكل بلا مضمون".

وأشارت الشعبية إلى ضرورة إجراء مراجعة سياسية شاملة وجادة لمسار العمل الوطني الفلسطيني منذ أوسلو، واستخلاص الدروس والعبر، بما يقود للاتفاق على صوغ استراتيجية وطنية تنطلق من طبيعة النضال التحرري الوطني والديمقراطي.

وبينت أن عدم مشاركتها في اجتماعات دورة الوطني "لا يعني الانسحاب أو تعليق لعضوية الجبهة الشعبية في جميع مؤسسات المنظمة"، موضحة أن هذا الموقف ينطلق من القناعة بالتمسك والحفاظ على المنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

المصدر :