دعت الجبهة الديمقراطية المجلس الوطني إلى ضرورة إجراء مراجعة سياسية معمقة للمسيرة الوطنية منذ التوقيع على اتفاق أوسلو عام 1993 وما تبعها من اتفاقيات. وأكد عضو مكتب الديمقراطية السياسي صالح ناصر خلال مشاركته في ورشة عمل دعا إليها مركز "الدراسات والبحوث الفلسطينية" في مدينة غزة صباح السبت، على ضرورة نقاش كافة الاتفاقيات "المجحفة" بحق الشعب الفلسطيني.
ووقعت منظمة التحرير مع إسرائيل على اتفاق أوسلو في مدينة واشنطن في 13 سبتمبر 1993، ويعرف باسم إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي، وحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات.
وقال ناصر إنه من الضروري بعدم الاكتفاء بجدول أعمال "الوطني" المقرر عقده في 14 و15 من الشهر الجاري بل "استثمار كل الطاقات والجهود لعقده بدورة عادية بمشاركة كافة الأعضاء بجدول أعمال شامل يناقش العضوية والبرنامج السياسي والموقف الموحد وكافة القضايا". ودعا ناصر إلى تشكيل لجنة تحضيرية لاجتماع من رئاسة المجلس الوطني وأعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامين للفصائل. وأضاف "نريد من هذه الدورة العادية ضرورة مشاركة كل الأعضاء لنعمل على البحث بشكل جدي تشكيل مجلس وطني جديد يكون قادرًا على إعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي ومراجعة الكثير من الاستحقاقات التي تواجهه".

المصدر :