صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء على قانون مكافحة الإرهاب بغالبية 45 صوتا مقابل 14 معارضًا في القراءة الأولى.
وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن القانون يوسع بشكل كبير صلاحيات الدولة في مكافحة ما تعتبره إرهابا، حسب التعريف الجديد الذي يحدده القانون الذي يمتد على 104 صفحات.
وقالت إن القانون يحدد العقوبة على من يقدم مساعدة لـ"عمل إرهابي" مشابهة للعقوبة التي ستفرض على منفذ العمل نفسه.
وأشارت إلى أن القانون يضاعف العقوبة القصوى المفروضة على الكثير من المخالفات المرتبطة بالإرهاب، لتصل إلى السجن لمدة 30 عاما، كما يفرض عقوبة السجن لمدة 3 سنوات على من يعلن تضامنه العلني مع "تنظيم إرهابي"".
بدورها، قالت رئيسة حركة ميرتس النائب "زهافا غلؤون" إنه "يجب تصفية المصنع الذي يولد محفزات الإرهاب وهو الاحتلال".
وقررت كتلة المعسكر الصهيوني إلزام كافة أعضائها على دعم القانون، رغم أن بعضهم يعتبرون من المعارضين بشدة لبعض بنوده الرئيسية.
من جانبه، قال المعسكر الصهيوني إن "قانون الارهاب يهدف إلى توفير رد كامل وشامل لمكافحة الإرهاب التي تواجهه دولة إسرائيل".
وأضاف " أن القانون يسري على الإرهاب العربي واليهودي"، مشيرا إلى أنه لن يتخلى عن فاصلة عندما يتعلق الأمر بأمن دولة إسرائيل ومواطنيها.
بدوره، ذكر النائب عيساوي فريج من حركة ميرتس أن أعضاء المعسكر الصهيوني أثبتوا مرة أخرى أنهم حزب يفتقد إلى عامود فقري، ويخاف من نفسه.
من جهة أخرى، قالت النائب عايدة توما سليمان (المشتركة) إن "التعريف الواسع الذي يقترحه القانون للإرهاب يشكل استمرارًا لحملة نزع الشرعية التي تقودها الحكومة ضد الجمهور الذي يسمح له بالنضال ضد سياسة الاحتلال".
وأكدت سليمان أن هذا القانون يهدف إلى تشريع الكارثية والملاحقة السياسية.
المصدر :
