من المقرر أن يصوت الكنيست اليوم الاربعاء بالقراءة الاولى على مشروع قانون "مكافحة الارهاب" الذي يقضي بتوسيع صلاحيات الاحتلال في تعاملها ضد فصائل المقاومة وتوسيع المعايير لتحديدها.
ويعد هذا الاجراء محاولة اخرى من قبل الحكومة الاسرائلية لدفع مشروع القانون الى الامام، علما بانه تم اقراره في ولايات سابقة للكنيست الا انه لم يطرح لتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
ووجهت مصادر في المعارضة امس انتقادات الى الحكومة بسبب عدم قيامها باحالة النص الجديد لمشروع القانون الذي يقع في اكثر من 100صفحة الى اعضاء الكنيست لمراجعته الا اول امس الاثنين مما يجعل من الصعب تحديد موقفهم منهم.
وينص المشروع على "أن العملية الارهابية ليست فقط نشاطا تخريبيا ضد مدنيين او ممتلكات بل ايضا اطلاق تهديد بالقيام بنشاط كهذا او بنشاطات من شانها ان تمارس الضغوط على الحكومة". ولا يميز مشروع القانون بين عملية ارهابية ضد جنود وبين اخرى ترتكب بحق مدنيين.
كما ينص مشروع القانون على ان العقوبة التي ستفرض على منفذي العمليات ستشابه تلك المفروضة على من قام بمد يد العون له، بالاضافة إلى مضاعفة العقوبة لتصل الى 30 عاما في السجن.
كذلك سيصوت الكنيست على مشروع ميزانية دولة الاحتلال للعامين الحالي والمقبل ومشروع قانون التسويات في المرافق الاقتصادية بالقراءة الاولى، وسيطرح قانون البث العام المعدل على الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
المصدر :
