نفى مدير عام المعابر والحدود نظمي مهنا أي علاقة تربطه بكل ما يتم نشره في وسائل الإعلام من بيانات على لسان أفراد أطلقوا على أنفسهم "أنصار نظمي مهنا" يتهمون رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالمساهمة في تسريب وثائق المطالبات المالية للموظفين في السلطة الفلسطينية.
وقال منها لـ الوطنيـة إن هذه البيانات "مهاترات وسخافات خاوية" تأتي ضمن حملة محاربته المستمرة منذ أكثر من 20 عامًا كونه يشغل منصبًا حساسًا في السلطة.
وأضاف أنه قادر على أخذ حقه بيده ولا يحتاج أشخاصًا يتحدثون باسمه ويدافعون عنه، مؤكدًا على أنه شخص جريء لا يخاف من الاعتراف بالخطأ حال حدوثه على وسائل الإعلام كافة.
وحذر مهنا من التعاطي مع مثل هذه البيانات والاتهامات التي تفتقد للإثباتات، موضحًا أن اتهام الحمد الله بدون أمر خطير.
وكان بيان حمل توقيع "أنصار ومحبي مهنا" اتهم رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالمساهمة في تسريب بعض المستندات التي تخص مهنا، مستهجنين ذلك ومتسائلين "كيف لمثل هذه الوثائق أن تتسرب من مكتب رئيس الوزراء لولا أن أراد هو لها ذلك".
وجاء في البيان أيضًا على لسان هؤلاء أنهم يمتلكون "معلومات مؤكدة عن تورط أحد قادة الأجهزة الأمنية والتي بات واضحًا بأنه أصبح يلعب دورًا مشبوهًا مع جميع القادة من أجل تحقيق أجنداته الخاصة".
وأثار تسريب وثائق رسمية عن مطالبات مالية لمهنا لتغطية مصاريف مدرسية لابنته، إضافة إلى مصاريف علاجية جدلًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، الأمر الذي أكده مهنا، موضحًا أن القانون كفل له ذلك كموظف رسمي في السلطة.
المصدر :
