أكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي محمد فرج الغول على عدم قانونية وشرعية الدعوة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني برام الله لانتهاكها الصارخ لقانون المنظمة واتفاقيات المصالحة التي أكدت على ضرورة عقد الإطار القيادي للمنظمة قبل عقد المجلس الوطني.
وقال الغول في تصريح صحفي وصل الوطنيـة السبت :"إن الدعوة لعقد المجلس الوطني امعان في التنسيق والتعاون الأمني وتقديم خدمات مجانية للاحتلال الإسرائيلي من خلال عقد جلسة غير شرعية تشكل فيها لجنة تنفيذية على المقاس في غياب السواد الأعظم من أعضاء المجلس الوطني الذين لا يستطيعون الحضور تحت حراب الاحتلال وخلافاً لأبسط قواعد التفاهمات الوطنية والأخلاقية، معتبره تعزيزاً للدكتاتورية وتعميقاً للانقسام وضرباً للوحدة الوطنية والمصالحة.
وأضاف " هناك نوايا سيئة من وراء هذه الدعوة الهدف منها انتخاب لجنة تنفيذية منسقة مع الاحتلال لتمرير مخططات خطيرة وتقديم تنازلات جديدة أخطر مما يتداوله الاعلام الأمر الذي يدمر المشروع الوطني الفلسطيني ويتنازل عن الثوابت الفلسطينية ويصفي القضية الفلسطينية في مؤامرة باتت واضحة المعالم لا تخفى على أحد".
وأوضح النائب الغول بأن شغور موقع المستقيلين من اللجنة التنفيذية قانوناً يوجب انتخاب البديل عنهم فقط وليس اعادة انتخابهم مرة أخرى أو انتخاب لجنة تنفيذية كاملة الأمر الذي يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً واستخفافاً بالعقول.
وحمل "محيكي هذه المؤامرة المسئولية الكاملة، داعياً فضحهم ومحاكتهم شعبياً ورسمياً".
وطالب الغول الفصائل وأحرار الشعب الفلسطيني لتحمل مسئولياتهم لمواجهة هذه المؤامرة الخطيرة.
المصدر :
