ثمن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر مواقف 63 نائبا في البرلمان الأوروبي طالبوا بتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال. وأكد بحر في تصريح صحفي السبت أن مطالبة النواب الأوروبيين خطوة على طريق محاسبة اسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والاقليمية والدولية كافة تؤكد انتهاك دولة الاحتلال للقانون الدولي الانساني، وارتكابها لجرائم حرب في غزة. ودعا بحر هؤلاء البرلمانيين لزيارة المجلس التشريعي الفلسطيني من أجل توطيد العلاقة، واستضافتهم في جلسة خاصة لمناقشة تداعيات الحصار والأبعاد القانونية لحصار قطاع غزة، وانتهاكات الاحتلال لحقوق المواطنين الفلسطينيين. ودعا البرلمانات الدولية والاتحادات بأن يكون لها مواقف مشابهة لخطوة البرلمانيين الأوروبيين من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني للخلاص من الاحتلال العنصري. وطالب بحر البرلمان الأوروبي باتخاذ كافة الخطوات التي من شأنها وقف انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، واجباره على احترام حقوق الانسان، والكف على ممارسة سياسة العقاب الجماعي تجاه المواطنين الفلسطينيين. من الجدير ذكره، أن 63 نائبا من البرلمان الأوروبي ينتمون لأكبر خمسة أحزاب في أوروبا طالبوا ممثلة السياسة الخارجية فيديركا موغريني بتعليق اتفاقية الشراكة بين أوروبا و"اسرائيل"، لارتكاب الأخيرة مجازر في غزة أودت بحياة 2300 فلسطيني الصيف الماضي.  

المصدر :