أثار إقدام المواطن محمد أبو عاصي على الانتحار الذي يمتلك بسطة صغيرة لبيع الذرة على شاطئ بحر غزة تعاطفًا واسعًا وسخطًا كبيرًا على السلطات المحلية في غزة. وتقول شقيقته أمل إن محمد توجه للبلدية صباح الأحد استرداد كراسي لصالح بسطته كانت البلدية صادرتها بعد تدميرها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض المطلق بتوصية من رئيس البلدية. وأضافت أبو عاصي عبر منشور على موقع "فيسبوك" أن شقيقها "كره تفاصيل حياته البائسة، فقرر أن ينهي حياته، لأنها لا تعني شيئًا لأحد، ولأنه مش ابن مسئول، ولا عمه ولا خاله موظف بلدية، وما إله ظهر ولا سند". وحاول أبو عاصي الانتحار عقب طرده من البلدية، حيث تناول "السم"، نقل بعدها لوحدة العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي. وطالبت المواطنين بعدم لوم شقيقها لأنه "ضحية حاله كحال الشباب الفلسطيني"، موضحة أن ما أقدم عليه محمد عمل خاطئ في نفس الوقت.

رد البلدية

بدورها، قالت بلدة غزة إنها "لا تتحمل مسؤولية ما حصل مع محمد"، مبدية تعاطفها الشديد معه وتمنياتها له بالشفاء العاجل. وأضافت في بيان تعقيبًا على الحادثة أن واجبها القيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين على قدر الإمكان، ووفق إمكانياتها المحدودة، ومنها موضوع تنظيم المدينة، في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها. وأكدت على أنها "تحاول الموازنة بين الأمور، فلا تترك المدينة للفوضى والعشوائية، والتي سيكون مردودها سلبيًا على مجمل المدينة وسكانها، ولا تقوم بالمنع الكامل للبسطات العشوائية والمخالفات في المدينة في ظل الظروف الاقتصادية المتردية". وأشارت إلى أن بسطة محمد مازالت موجودة حتى الآن على كرنيش بحر غزة "لم تمس"، موضحة أنه ما تفعله هو "تنظيم البسطات رغم مخالفاتها". وصادرت لجنة الرقابة والتفتيش التابعة للبلدية بسطة "روتس الغلابة" ودمرتها بحجة عدم قانونيتها منذ حوالي الشهرين تاركة خلفها أبو عاصي دون مصدرًا للرزق، وعوضته مؤسسة محلية ببسطة جديدة. ويعاني العديد من الشباب في قطاع غزة ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة، في ظل تزايد أعداد البطالة وقلة فرص العمل مع تزايد أعداد الخريجين الجامعيين.

المصدر :