حمل النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله المسؤولية الكاملة عن إستمرار أزمة الكهرباء في قطاع غزة، مضيفاً أن عدم توفر الإرادة السياسية لحل الأزمة أو توريد الوقود للمحطة، أو توفير بدائل لتوليد الطاقة جعلت الأزمة تتفاقم. وقال بحر في افتتاحية جلسة المجلس التشريعي حول " أزمة الكهرباء" ظهر الخميس، إن المجلس يتابع على كافة المستويات والقطاعات مشكلة الكهرباء منذ اللحظة الأولى، متهماً الحكومة في رام الله بأنها تعمل على وقف تضخ الوقود الصناعي لمحطة لتوليد الكهرباء في غزة. ودعا الرئيس محمود عباس بأن يتوقف فوراً على مواصلته لحصار غزة وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لحل أزمة الكهرباء، على حد قوله، مطالباً بالتوقف عن إعاقة الحلول العربية التي تتيح حل الأزمة بشكل جذري. وطالب كافة فصال العمل الوطني والإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان العاملة في فلسطين إلى تشكيل لوبي ضاغط للعمل على المستويين الوطني والدولي من أجل وضع حلول استراتيجية لأزمة  الكهرباء. وتابع" أن استمرار هذه الأزمة المفتعلة من الرئيس عباس وحكومة رامي الحمد الله لا يخدم المصالحة، وإنما يزيد من معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة ويعزز حالة الانقسام القائمة". ودعا المواطنين القادرين في غزة على دفع فاتورة الكهرباء وأن يلتزموا بالسداد الفوري، مطالباً المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص بالإسراع بتسديد ما عليهم من متأخرات. وأكد على أن الفلسطينيين "الموسرين" في الداخل والخارج مطالبين بالوقوف إلى جانب المواطنين الغير قادرين على تسديد فاتورة الكهرباء.

المصدر :