ناقش عدد من نشطاء المجتمع المدني والطلاب الجامعيين بعض القضايا المتعلقة بالمنح والقروض الممنوحة للطلاب في الجامعات الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نُظمت ضمن أيام العمل السياسي لمشروع تابع لمركز العمل التنموي "معًا" وبتمويل من سكرتاريا العمل التنموي، لتسليط الضوء على بعض القضايا التي تهم الطلاب في الجامعات الفلسطينية.
وقال منسق المشروع محمد أبو شهلا لـ الوطنيـة إنه تم مناقشة المنح الخارجية والبعثات للطلبة الجامعيين في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى الحديث فيما أثير في الآونة الأخيرة حول المنحة الفنزويلية.
وأضاف أبو شهلا أن هناك شبهات فساد في موضوع المنح، موضحًا أنه جرى مناقشة أسباب تأخر صرف المنح في قطاع غزة.
بدوره، أكد القيادي في حركة المبادرة الوطنية نبيل دياب على أن كل ما يُطالب به من خلال هذه الورشة هو إبعاد الجامعات عن "المناكفات السياسية"، مشيرًا إلى الحاجة لجامعات فلسطينية تلبي طموح الطلاب.
وأوضح دياب "نتطلع إلى جهد جامع من كافة مكونات ومؤسسات المجتمع"، مشددًا على أن حل المشكلات لا يكون إلا بالعمل التراكمي.
فيما قال الخريج من الجامعة الإسلامية محمود صرصور إنه قدّم طلب للحصول على منحة منذ عام 2006 في وزارة التربية والتعليم لدراسة درجة البكالوريوس، حيث تلقى الرد بقبوله للمنحة من الوزارة في رام الله بعد تخرجه من قسم الهندسة المدنية بعام كامل.
وأضاف صرصور أنه استفسر عن سبب تأخر التواصل معه عن المنحة لثمانية سنوات، إلا أن موظفة الوزارة أصيبت بحالة من الإرباك نتيجة هذا الخطأ الفادح.
من جانبها، بيّنت الطالبة أريج الشوا التي تدرس في قسم الاعلام والاتصال الجماهيري، أن بعض الحقائق التي لم تكن معروفة لديها اتضحت في مجال المنح والقروض، مضيفة أن الاشكاليات التي تحصل إما تكون بسبب الوضع الاقتصادي الموجود أو بسبب سياسة الجامعة.
وخلُصت الورشة إلى مجموعة من التوصيات تشمل توفير القروض للطلبة المحتاجين بشكل كافِ من خلال زيادة حصة القروض والتي تقدر بـ 1-3%، بالإضافة إلى تسهيل آلية التسجيل للقروض وعدم وضع فائدة عليها.
كما خلُصت أيضًا إلى ضرورة عمل تأمينات في حال عدم تمكن الطالب من تسديد القرض أو إحضار كفيل، وذلك بوضع ضمانات على ممتلكات بمثل القرض العادي.
المصدر :
