خطة الحكومة التقشفية
واستهجن المجلس الهجمة على خطة الحكومة في اتخاذ إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة المالية، مؤكداً أنه نظراً لاستمرار الأزمة المالية وتوقع تفاقمها خلال الفترة القادمة، فإن مسؤولية الحكومة تقتضي اتخاذ ما يلزم من إجراءات استباقية تراعي استمرار سير الدورة الاقتصادية. وقرر المجلس تخفيض سقوف بدل استخدام المحروقات للمركبات، وسقوف استخدام الهواتف الخلوية بنسبة 25% من قيمة السقوف الحالية في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والأجهزة الأمنية. وأكد مجلس الوزراء أن الرد على المشاريع والمخططات الإسرائيلية لا يكون إلا بتمكين حكومة الوفاق الوطني من إنجاز مهامها وخدمة أبناء شعبنا وإزالة كافة العوائق والعراقيل التي تقيد عمل الحكومة في قطاع غزة. وحذر المجلس من محاولات الجري وراء السراب الإسرائيلي لتحسين شروط الحياة لأبناء شعبنا خاصة في قطاع غزة بهدف تكريس الانقسام.أزمة الأونروا
وفي سياق آخر، تقدم المجلس ببالغ شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية الشقيقة لاستجابتها الفورية وتقديمها حزمة مساعدات بقيمة 35 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، منها 19 مليون دولار ستخصص لتخفيض العجز المالي القائم في الصندوق العام للأونروا والبالغ قيمته 101 مليون دولار وهو الصندوق الذي يمول خدمات "الأونروا" الأساسية كالتعليم والخدمات الصحية. وأكد المجلس استمرار الجهود الفلسطينية الحثيثة في التواصل مع كافة الجهات، مناشداً الدول العربية الشقيقة الأخرى والدول المانحة إلى سرعة تقديم الدعم لتغطية باقي العجز في موازنة الأونروا . وفي سياق أخر ،أكد المجلس على أهمية الإسراع في إنجاز مشروع مكب النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية الذي يهدف إلى تحسين طرق التخلص من النفايات الصلبة بما يتماشى مع المعايير البيئية السليمة والمسؤولية الاجتماعية العالية، ضمن برنامج لتطوير نظام إدارة النفايات الصلبة. ومن المقرر أن يستوعب المكب النفايات الصلبة لمحافظات (خانيونس، ورفح، والوسطى) والتي تشكل 64% من المساحة الجغرافية للمحافظات الجنوبية، وبحيث يكون المكب مهيأً لاستيعاب النفايات الصلبة من كافة المناطق حتى عام 2040.الانتهاكات الاسرائيلية
وعلى صعيدٍ آخر، أدان المجلس عملية إعدام الشاب رفيق كامل التاج (21 عاماً)، من طوباس، بإطلاق قوات الاحتلال خمس رصاصات عليه قـرب بيتـا، ما أدى إلى استشهاده. كما أدان جريمة إعدام الشاب محمد بسام مصطفى عمشه الأطرش (22 عاماً) من بلدة كفر راعي على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، مستهجناً ما تسوقه قوات الاحتلال من مبررات واهية لتبرير الإعدامات الميدانية ضد أبناء شعبنا. وأكد المجلس أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذه الجرائم نتيجة سياستها العدوانية والإرهابية التي تحرض على قتل الفلسطينيين من خلال تصريحات وزرائها العلنية. وطالب المجلس مؤسسات المجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في توفير حماية لشعبنا الفلسطيني في وجه الجرائم الإسرائيلية اليومية التي ترتكب بحق أبناء شعبنا. كما أدان المجلس عمليات الهدم والمصادرة التي طالت 21 منشأة سكنية وزراعية في منطقة الخان الأحمر والزعيم وبير مسكوب ووادي سنيسل في القدس الشرقية، إلى جانب توزيع أوامر إخلاء نهائية لعشرين عائلة في تجمع أبو نوار، واستنكر السياسات الرامية لترحيل 46 تجمعاً بدوياً بشكل قسري ضمن ما يسمى خطة "E1" لصالح الاستيطان. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوفاء بمسؤولياته، بموجب القانون الدولي وميثاق روما وغيرها من القوانين الدولية ذات الصلة، التي تشمل إلزام إسرائيل بوقف كافة الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية بحق المواطنين. وفي السياق ذاته، أدان المجلس مسلسل الاعتداءات اليومية على المسجد الأقصى والذي أصبح يطال الاعتداء على النساء والأطفال، وإعداد شرطة الاحتلال قائمة بأسماء 20 مواطنة فلسطينية تمنع دخولهن إلى المسجد. وأشاد بشجاعة وصمود أطفال المخيمات الصيفية في مدينة القدس الذين منعوا قطعان من المستوطنين المتطرفين من الصعود إلى صحن مسجد الصخرة المشرفة عقب قيام مجموعات استيطانية من منظمة ما يسمى "أمناء الهيكل" باقتحام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال. واستنكر المجلس اقتحام طواقم ما تسمى "سلطة حماية الطبيعة"، بمرافقة قوات كبيرة من أفراد شرطة الاحتلال، قطعة أرض تعود لعائلتي الحسيني والأنصاري تبلغ مساحتها 7 دونمات ملاصقة لمقبرة باب الرحمة مقابل سور المسجد الأقصى، من الجهة الشمالية الشرقية. كما أدان الهجمة الاستيطانية الحالية التي تتعرض لها بلدة سلوان، وبشكل خاص حي بطن الهوى، والمخطط الاحتلالي الإحلالي الذي تشرف عليه المنظمة المتطرفة "عطيرت كوهانيم" بهدف السيطرة على قرابة 100 وحدة سكنية فلسطينية.المصدر :
