يصوت مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال جلسته الأسبوعية اليوم الأحد على صيغة الاتفاق المتوقع عقده بين إسرائيل وشركات الغاز الخاصة بشأن تسعيرة المستخرج من الحقول البحرية.
ومن المتوقع أن تدعم الغالبية العظمى من الوزراء الاتفاق، غير أنه لن يصبح عمليًا إلا بعد توقيع وزير الاقتصاد "أرييه درعي" عليه بما يسمح بالالتفاف على رئيس دائرة منع الاحتكارات في وزارته الذي يعارض الاتفاق بصيغته الحالية.
ومن البنود الرئيسية للاتفاق تحديد سعر الغاز المستخرج من تلك الحقول بناءً على أرخص سعر حصل عليه المستهلكون الإسرائيليون للغاز حتى الآن.
كما يلزم الاتفاق باستثمار مبلغ لا يقل عن ملياريْ دولار في تطوير حقل "لفياتان" أكبر حقول الغاز المكتشفة حتى مطلع عام 2018.
وتسعى الحكومة الإسرائيلية منذ وقت طويل إلى وقف احتكار شركتي ونوبل إنرجي على حقول الغاز الكبرى، حيث نُشر مؤخرا تقرير خبير أجنبي في سوق الغاز، أوضح فيه أن أسعار الغاز الإسرائيلي مرتفعة للغاية وأن الجمهور الإسرائيلي يدفع لاحتكار الغاز مبالغ لا حاجة لأن يدفعها وتقدر بمليارات الشواقل سنويًا.
يذكر أن كلًا من السلطة الفلسطينية ولبنان وقبرص تؤكد على حقها في حصص بحقول الغاز الكبرى هذه التي استولت عليها إسرائيل لوحدها.
المصدر :
