دعت جمعية حماية المستهلك بالضفة الغربية الحكومة، إلى تقديم دعم غير مباشر لصالح مربي الثروة الحيوانية والمستوردين في قطاع اللحوم، بهدف خفض السعر للمستهلك، خصوصا بعد موجة الارتفاع التي تشهدها الأسعار على أبواب عيد الأضحى المبارك. وطالب رئيس الجمعية في محافظة رام الله والبيرة صلاح هنية الأربعاء، كبار موردي اللحوم إلى بيع كيلو لحم العجل للمستهلك بسعر مماثل لعطاءات المشتريات الحكومية (50 شيقلا للكيلو)، وليس كما يباع حاليا بسعر 65 شيقلا، داعيا إلى إلغاء الرسوم الجمركية على الخراف الحية مثلما ألغيت ضريبة "البلو" على المحروقات، لأغراض إنسانية. وقال هنية في بيان، "إن وزارة الزراعة مطالبة بسرعة إصدار أذونات الاستيراد على الكوتا، للتعامل مع الأزمة المعقدة التي نعيشها وتمس بالأمن الغذائي والأمن الإنساني والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالتجار أصحاب الخبرة والمؤهلين للاستيراد والذين يمتلكون وثائقهم حتى لا تتكرر حالة الفشل التي طالت الاستيراد في شهر رمضان المبارك". وحذر من أن استمرار حالة عدم الاستيراد سيحدث نقصا في الخراف في السوق، الأمر الذي سيرفع سعر الحي والسعر للمستهلك، خصوصا في بداية شهر أيلول المقبل. وشدد هنية على ضرورة استخلاص العبر من حالة عدم القدرة على ضبط الأسعار في السوق، لافتا في هذا السياق إلى تجربة الخبز والاتصالات واسطوانات غاز الطهي والدواجن خلال شهر رمضان المبارك، والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية والغذائية التي تطال المواطن الفلسطيني، وتؤثر على الحقوق الإنسانية المنصوص عليها في العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعاقدت عليه دولة فلسطين. كما طالب باتخاذ إجراءات سريعة تتمثل بإلغاء الرسوم الجمركية على استيراد اللحوم المبردة الطازجة، بما يمكّن من إيصالها للمستهلك بسعر منخفض، وتيسير عملية الاستيراد لهذه اللحوم عبر مستوردين متخصصين وذوي كفاءة. وأشار هنية إلى أن جمعية حماية المستهلك في المحافظة قد أجرت سلسلة اجتماعات على مدار اليومين الماضين، مع مستوردين ومربي الثروة الحيوانية وباعة اللحوم للوقوف على حجم المشكلة والتدخلات اللازمة.

المصدر :