طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية تجاه اللاجئين والتحرك الجاد على المستوى الدولي بهدف الدفاع عن حقوقهم ومنع تصفية قضيتهم في ظل أزمة " الأونروا" المالية. وقال بحر في اعتصام تضامني  حول أزمة الأونروا وتداعياتها على قضية اللاجئين ظهر الاربعاء، في مقر المجلس: " إن الأونروا تحولت في الآونة الأخيرة إلى أداة للضغط على الشعب الفلسطيني بهدف تمرير سياسات دولية خطيرة تتعلق بقضية اللاجئين". وأكد أن اللاجئين الفلسطينيين هم رهينة للابتزاز السياسي والاقتصادي تمهيداً لتصفية قضيتهم وتوسيع فكرة الوطن البديل، محملاً الأمين العام للأمم المتحدة " بان كي مون" والاتحاد الأوروبي مسؤولية ما ينجم عن أزمة الأونروا وتداعياتها. وطالب المفوض العام للأونروا بالتراجع عن كل الإجراءات التي تمس حقوق اللاجئين والسعي لتطوير عمل الأونروا بدلاً من التقليص وإلغاء الخدمات الأساسية، على حد قوله. وشدد على ضرورة قيام الجهات المانحة بالالتزام في تقديم الدعم المالي "للأونروا" في أسرع وقت، مشيراً إلى أن أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني مهدد بالتعرض للجهل والتطرف. ودعا اللاجئين في أوروبا وأمريكا وفي مخيمات الشتات للوقوف صفاً واحداً والخروج في فعاليات ومسيرات شعبية من أجل ما سماها بإفشال مؤامرة ومخططات "الأونروا" ضد قضية اللاجئين. وأضاف " شعبنا الصامد الذي تصدى لأشرس وأعتى جيش في المنطقة ومرغ أنفه لهو قادر على أن يفشل كل مؤامرة جديدة تستهدف حقوقه وثوابته الوطنية وعلى رأسها قضية اللاجئين والأمم المتحدة والأونروا والعالم يدرك ذلك جيداً".  

المصدر :