رفضت قاضية محكمة العدل العليا في إسرائيل الإثنين، طلب نقابة الأطباء إجراء نقاش عاجل في الالتماس الذي قدمته النقابة الأسبوع الماضي ضد قانون "التغذية القسرية". وتقرر أن تنظر المحكمة في هذا الالتماس وفق ما ذكرت إذاعة "صوت إسرائيل" باللغة العربية في النصف الأول من الشهر القادم. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت الأسير محمد علان إلى مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، تمهيدا لإطعامه قسريا. كما قدمت مؤسسة "ميزان لحقوق الإنسان" بالناصرة، ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية الأسرى اليوم ، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قانون إطعام الأسرى القسري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة. وطالب الالتماس المحكمة العليا بإلغاء وإبطال هذا القانون كونه ينافي القانون الدولي الإنساني، وفيه تعدٍ صارخ على كرامة وحقوق الأسير وخاصة حقه في التعبير والاحتجاج. وأوضح الالتماس أن تطبيق هذا القانون باستخدام القوة، هو مساس بحقوق الأسير الأساسية المحمية وفق القوانين والمعاهدات الدولية ووفق القانون الدولي الإنساني والمصادق عليها في قانون أساس حرية الفرد والكرامة. وأكدت المؤسستان في التماسهما أن الاعتبارات لهذا القانون ليست مصلحة وصحة الأسير المضرب عن الطعام، وإنما اعتبارات أخرى غريبة لها علاقة بأمن الدولة، بالإضافة إلى هدف إضعاف موقف الأسرى أمام الدولة ومصلحة السجون في نضالهم لأجل تحسين ظروفهم داخل السجون.

المصدر :