قرر
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية في العراق، وذلك تحت إشراف لجنة عليا خاصة بمكافحة الفساد، كما قرر إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
ووافق مجلس الوزراء العراقي بالإجماع على القرارات التي اتخذها العبادي بتصويت 31 وزيراً.
ودعا العبادي، خلال بيان رسمي، إلى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين، كما طالب بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين.
وتضمن البيان ضرورة "تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمديرون العامون والمحافظون وأعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم، ويتم تحويل الفائض إلى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين".
وقرر العبادي إلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
كما طالب مجلس الوزراء بالموافقة على القرارات، ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها، لتمكين رئيس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا.
المصدر :
