حصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأحد، على موافقة مجلس الوزراء لتقليص عدد المناصب الحكومية الكبيرة، في إطار مبادرة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للبلاد والحد من الفساد. يأتي ذلك بعد الاحتجاجات على مدى أسابيع في بغداد ومدن بجنوب العراق، للمطالبة بإصلاحات حكومية ودعوة وجهها المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني للعبادي، لبذل مزيد من الجهد. كما واقترح العبادي إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التي يجري تقسيمها في الوقت الحالي على أسس طائفية. ويوجد في العراق ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم شيعيان وسني وثلاثة نواب لرئيس الوزراء وهم شيعي وسني وكردي. ويقول منتقدون إن هذا النظام يمنح المناصب الرفيعة لمرشحين غير مؤهلين ويشجع على الفساد. وقد يعطل الغضب الشعبي من الوضع السياسي الجهود الرامية إلى حشد التأييد لجهود العبادي من أجل إخراج مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من أراض يسيطرون عليها في شمال العراق وغربه. وأيد المبادرة أحد نواب الرئيس وهو رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الذي قال على تويتر "نجدد موقفنا الداعم للاصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية والتي وجهت بها المرجعية الدينية العليا السيد رئيس مجلس الوزراء." ودعا العبادي إلى إنهاء توزيع المناصب الحكومية على أسس طائفية وحزبية وإعادة فتح التحقيقات في قضايا الفساد، إلى جانب تقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة،ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين

المصدر :